[بغداد – أين]
قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، إن مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة يتبعان معايير مزدوجة في ملاحقة المجرمين.
وأضاف "هناك معايير مزدوجة اذ تتم محاسبة البعض على إشكالات إدارية يمكن ان تبوب ويسترد المال من المخالف الذي ارتكب خطأ إداريا يختلف عن سراق المال العام الذين أهدروا مليارات الدولارات".
وتابع توران "هناك معايير مزدوجة، وعلى القضاء وهيئة النزاهة مراجعة ملفاتهما على أناس موجودين في داخل العراق، ومن ثم استعادة المجرمين من الخارج".انتهى2