الرباط، المغرب (CNN)-- بدأت سنة 2016 في المغرب بارتفاع أسعار تذاكر وبطائق النقل السككي، إذ اضطر مئات المغاربة إلى أداء ثمن أكبر لتذكرة القطار عما كانوا يؤدونه في العام المنصرم، وذلك إثر تعديل قانون المالية لضريبة القيمة المضافة على النقل السككي للمسافرين والبضائع، ورفعها من 14 في المئة إلى 20 في المئة.
وكأمثلة على هذه الزيادات، فتذكرة القطار بين الرباط والدار البيضاء، أكثر الخطوط حركية، شهدت ارتفاعاً بدرهمين، بينما شهدت التذكرة بين الدار البيضاء ووجدة زيادة 11 درهمًا، وهو ما يتأكد بعدما أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أن التعديل الجديد سينعكس على أثمنة تذاكر السفر لجميع القطارات وبطاقات الانخراط وبطاقات التخفيض والأثمنة المتعاقد عليها في إطار الشراكات مع مختلف المؤسسات.
الزيادة في أثمنة ركوب القطارات، التي تعد أكثر وسائل النقل شعبية في شمال ووسط المغرب، تأتي في ظل وضعية فلاحية صعبة يعاني منها المغرب إثر تأخر تساقط الأمطار، وما خلّفه ذلك من ارتفاع أسعار بعض الخضر والفواكه، وذلك فضلًا عن إقرار زيادات في أسعار الماء والكهرباء، وفي نسبة المساهمات الخاصة بتأمين الصحة الإجباري.
كما تأتي هذه الزيادات وسط استمرار الاحتجاجات على جودة النقل السككي في المغرب، بما أن القطارات كثيرًا ما تتأخر عن موعدها، وبما أن المسافرين يجدون أنفسهم متكدسين في العديد من الرحلات، فضلًا عن عدم وصول السكك الحديدية إلى مجموعة من المدن، لا سيما في الجنوب المغربي.
وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، كان قد برّر سابقًا الزيادة في أثمنة خدمات القطارات بأنها ستساهم في التخفيف من حدة دين الضريبة المتراكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية مع خلق مدخول إضافي للضريبة، معتبرًا أن هذه الزيادة ستساهم في تمويل الاستثمارات الكبيرة التي يقبل عليها المكتب، وذلك بما أن هذه الاستثمارات تحتاج لمليارات الدراهم، بينما تبقى عائدات المكتب من نقل المسافرين جد منخفضة حسب قوله.
ومنذ الإعلان عن مشروع قانون المالية لعام 2016، وحدة الانتقادات التي وجهتها النقابات إلى الحكومة jتتكاثر، إذ ساهم إعلان ارتفاع الأسعار في ازدياد التوتر الذي يطغى على علاقة الاثنين على خلفية إصلاح صناديق التقاعد، لدرجة أن النقابات تتهم الحكومة بتهديد السلم الاجتماعي والبحث عن حلّ مشاكل المغرب الاقتصادية على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة.
تغطية ذات صلة