رووداو - بغداد
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن الية ترقية الضباط، مشيرة الى اشتراط موافقة القائد العام للقوات المسلحة على استثناء الضباط المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة اجتثاث البعث لاغراض الترقية.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية، تلقت "شبكة رووداو الاعلامية " نسخة منه، ان "وزير الداخلية محمد الغبان عقد اجتماعاً ضم المعنيين في الوكالة الادارية للوزارة لمناقشة موضوع الترقية"، مبينا ان "الاجتماع الاولي لمناقشة الاجراءات والآلية التي عدتها الوكالة الادارية في اعداد جدول ترقية كانون 2016".
واوضح البيان ان "الوكالة استطاعت ان تستحدث نظاما مركزيا لاستخراج اسماء مستحقي الترقية من الضباط وفق نظام الكتروني بشكل مركزي، ومفاتحة الوكالات والمديريات والتشكيلات لمطابقة الاسماء واستلام الاعتراضات التي حددت لمدة شهر ومددت لشهر اخر والتي انتهت بتاريخ 31/12/2015".
وتابع بيان الوزارة، ان "الوكالة الادارية للوزارة قد استلمت ما يقارب الاربعة آلاف اعتراض، وعملت على معالجتها وفق القانون والضوابط وتم اعداد القوائم الاولية وتضمنت ثلاث قوائم لجميع الرتب من رتبة ملازم الى لواء".
ولفت البيان الى ان هذه الترقيات تشمل "الترقية الى رتبة أعلى، والإحالة الى التقاعد وحسب طلب الضابط، والترقية الى رتبة اعلى بالنسبة للمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، مشروطة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة على استثنائهم".
ونوه الى انه "سوف تعقد اجتماعات اخرى لإقرار قوائم نهائية" مشيرا الى ان "الوكالة الادارية بذلت جهودا كبيرة في اعداد هذا النظام الذي سيتم تطويره لضمان الشفافية وتحقيق اعلى قدر من الدقة لتكون الترقية وفق الاستحقاقات وبشكل لا يقبل الخطأ".