ذكر محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الاثنين انه فاتح وزارة الداخلية حول الافراج عن عنصر الشرطة احمد طالب الاسدي الذي صدر بحقه حكما بالحبس مدة ستة اشهر من قبل محكمة قوى الأمن الداخلي الخامسة لاشتراكه بالتظاهرات اثناء فترة استراحته، وفيما اشار الى ان العملية الديمقراطية تتطلب التخفيف من الاجراءات لتامين مناخ من الحرية المطلوبة للتعبير عن مطالب المواطنين، اكد ان مطالب المتظاهرين تدخل ضمن الاطار الديمقراطي.
واوضح الناصري لوكالة نون الخبرية ان " العملية الديمقراطية تتطلب منا الكثير وما شاهدناه من مطالب للمتظاهرين في محافظة ذي قار هي ضمن الاطار الديمقراطي وهذا يتطلب من الجميع التخفيف من الاجراءات لتامين مناخ من الحرية المطلوبة للتعبير عن مطالب المواطنين ".
لافتا الى ان مطالب المتظاهرين الاخيرة في محافظة ذي قار تضمنت المطالبة بالافراج عن عنصر الشرطة احمد طالب الاسدي الذي صدر بحقه حكما بالحبس لاشتراكه بالتظاهرات.
واضاف محافظ ذي قار ان " ما قام به عنصر الشرطة ربما يشكل مخالفة قانونية وفق القوانين المعتمدة في وزارة الداخلية، لكن مع هذا فاتحنا وزارة الداخلية وطالبنا السيد الوزير بالافراج عن الشخص المقصود كونه شارك في التظاهرات المطلبية اثناء فترة استراحته".
وكانت محكمة قوى الأمن الداخلي الخامسة اصدرت يوم (28 كانون الاول 2015) حكما برقم 1881 / 2015، يقضي بالحبس البسيط لأحمد طالب شنين، لمدة ستة أشهر على وفق المادة 331 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، لمخالفته واجبات وظيفته واشتراكه بتظاهرة في مدينته بتاريخ (الـ16 من تشرين الأول 2015) أثناء استراحته.
وكان العشرات من محافظة ذي قار، تظاهروا يوم الجمعة (1 كانون الثاني 2016)، للمطالبة بالإصلاح القضائي وإلغاء الحكم الصادر بحق احمد طالب شنين الاسدي الذي سبق وان شارك في التظاهرات المطلبية في محافظة ذي قار.