رووداو – واشنطن
أجبرت حالات الوفيات الكثيرة جراء أعمال العنف في الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي باراك أوباما على اتخاذ إجراءات تنفيذية جديدة لتشديد قواعد حيازة السلاح من دون الرجوع إلى الكونجرس.
وقال أوباما "طالبت وزير العدل ومدير الاف بي آي ونائب قسم الاسلحة والكحول وفريقي في البيت الابيض ببذل ما بوسعنا لتقليل أعمال العنف في هذا البلد".
ومن المنتظر أن يقوم الرئيس الامريكي، باستخدام سلطاته لايجاد آلية حول كيفية تحديد حيازة السلاح، لكن هذه الخطوة التي أعلنها البيت الابيض لن تمر من دون ردود افعال مناهضة.
وقال المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن "التعديل الثاني للدستور جميل برأيي، لن نغير التعديل الثاني، هناك هجمات على التعديل الثاني، أوباما يطبق مرسوما يستهدف التعديل الثاني، أنتم تعلمون ذلك وترونه بأعينكم، سأنقض المرسوم وأحله بسرعة".
والتعديل الثاني للدستور الامريكي يتعلق بحق اقتناء الأسلحة، وينص على: أن وجود ميليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها.
وفي المقابل، رأى جوش كارش، صاحب محل لبيع الاسلحة في الولايات المتحدة أن الحل الافضل هو التعليم على السلاح لحماية الحريات وتقليل العنف في البلاد.
وأضاف "نريد أن نكون بمنأى عن السياسة، نسعى لتسليط الضوء على حيازة السلاح بمسؤولية، وننشيء مجتمعا عبر الحوار والتدريب يمكن للناس فيه استخدام السلاح".
وسجلت عملية شراء الاسلحة في الولايات المتحدة الشهر الماضي رقما قياسيا، فخلال 24 ساعة اجريت 174 الف عملية تدقيق من قبل الاف بي آي لمشتري السلاح.
وتشهد الولايات المتحدة سنويا أكثر من 30 ألف حالة وفاة بسبب الهجمات المسلحة، وأوباما واثق من أن قراره لن يكون بإمكانه منع جميع حالات الوفيات بسبب السلاح، في بلاده الذي يبلغ عدد الاسلحة اربعة اضعاف عدد السكان، لكن خطوته توصف بالصحيحة.