أبوظبي: أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قوة اقتصاد دولة الإمارات وعدم تأثره بانخفاض أسعار النفط. مشيرا إلى أن إستراتيجية الإمارات للعام 2030 مستمرة من دون تغيير، وان وهناك تركيزًا على كفاءة إدارة الطاقة وترشيدها.
وأضاف في تصريحاته - على هامش الجلسة الثالثة من اجتماع المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي اليوم - أن اقتصاد الدولة قوي ومبني على سياسة وضعتها الحكومة يقل فيها الاعتماد على النفط عاما بعد آخر.. مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في مشاريعها للبنية التحتية مستبعدا تأثرها بالتراجعات المستمرة في أسعار النفط.
وقال إن الإمارات استطاعت أن تتعامل مع انخفاض أسعار النفط بطريقة أكثر فعالية مما يحدث في الدول الأخرى. وأكد أن الدولة مستمرة في استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، وستعمل أيضا علي تقوية باقي القطاعات الأخرى، خاصة الصناعة، والخدمات وذلك بهدف تعويض أي انخفاضات مستقبلية للنفط.
ونوه وزير الاقتصاد بأن تنويع مصادر الدخل والناتج هو المسار الذي اتجهت إليه الدولة منذ سنوات ووضعته عنوانا لاستراتيجياتها الاقتصادية ورؤاها التنموية طويلة الأجل، حيث عمدت إلى تنويع قواعدها الإنتاجية بعيدا عن القطاع النفطي، ودفعت الاستثمارات تجاه القطاعات غير النفطية من أجل تمكين الاقتصاد الوطني من إدراك النمو المستدام.
وأكد أن حكومة دولة الإمارات تمضي قدما في تنفيذ مختلف المشاريع الطموحة في العديد من المجالات الحيوية كالصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والسلامة العامة والشؤون الاقتصادية وحماية البيئة والثقافة والبنية التحتية بما يواكب الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وأوضح أن الميزانية الجديدة للعام 2016 تعكس مستوى التأثير المحدود لانخفاض أسعار النفط العالمية على مجمل التوجهات الحكومية الاتحادية وخططها المستقبلية.. مضيفا أن الميزانية الجديدة جاءت لتؤكد أيضا معطيات صندوق النقد الدولي بأن دولة الإمارات تعتبر من أقل الدول تأثرا بتراجع أسعار النفط، حيث إن القطاعات غير النفطية تساهم بقرابة 69 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن الانخفاض الراهن في أسعار النفط كان تأثيره محدودا على مسيرة التنمية الشاملة للدولة،، وهو ما ظهر بشكل جلي بعد اعتماد الميزانية الجديدة، التي تعتبر مؤشرا واضحا يؤكد نجاح الإمارات في تنفيذ السياسات المرنة والناجحة التي ستمكنها من الاستمرار في تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية مستقبلا.
من جانب آخر أكد سلطان بن سعيد المنصوري إصدار قانون التحكيم التجاري خلال العام الجاري بعدما أنهت الوزارة مراجعة بنوده قانونيا بالتعاون مع وزارة العدل، مشيرا إلى أن تأخر القانون جاء بناء على تضمين المستجدات الاقتصادية فيه.
وقال إن القانون يأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية لتتواكب مع النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي للدولة، مشيرا إلى أن سلسة من القوانين سيتم إصدارها في وقت لاحق لإتمام منظومة التشريعات الاقتصادية على رأسها قانون الغش التجاري.
ويعتبر قانون التحكيم التجاري المنتظر جزءا من عملية إصلاح شاملة للقوانين التجارية بهدف مواكبة النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي للدولة، الأمر الذي يضفي أهمية على هذا القانون، وأيضا تقديم قانون تحكيمي دولي ومحلي داخل الدولة وإنفاذ قرارات التحكيم داخل أراضي الدولة وفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها والالتزامات الدولية للإمارات.
ويتناغم الجديد مع أفضل الممارسات الدولية في التحكيم من خلال إنشاء مكتب خاص للتحكيم في وزارة الاقتصاد لرصد التطورات الدولية في التحكيم وبصفة خاصة القانون النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.