أوباما والقوات المسلحة الأمريكية، «ليسوا على قلب رجل واحد»

محمد العتر

11

يُعطي نظام ما بعد الثالث من يوليو (تموز) 2013 في مصر، انطباعًا بالتأهب الدائم ضد الولايات المتحدة الأمريكية، سواءً عبر آلته الإعلامية المُستنفرة على الدوام ضد أي رد فعل أمريكي يخص البلاد أو المنطقة بأكملها، أو عبر مسؤولين في النظام، على رأسهم الرئيس المصري ذو الخلفية العسكرية، عبدالفتاح السيسي، الذي كان أوّل المُعربين عن غضبهم من سياسات الإدارة الأمريكية تجاه مصر.

بدا غضب الجنرال المصري واضحًا خلال حواره مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بعد نحو شهر من الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مُرسي، يتضح ذلك من هجومه على الإدارة الأمريكية، التي قال إنّها “أدارت ظهرها للمصريين”، مُؤكدًا أن الشعب المصري “لن ينسى هذا الأمر”، قصدَ السيسي تحديدًا موقف الولايات المتحدة آنذاك، المُتحفظ على تحرك الجيش ضد الرئيس المُنتخب، وما أعقبه من إيقاف تدريجي للمساعدات الأمريكية للنظام المصري، مدنيًا وعسكريًا، بدأ بتعليق إرسال أربع طائرات “إف 16”.

حوار السيسي كان ولا يزال مُثيرًا للاهتمام، ففي حين أنّه نفى أن تكون لديه أية طموحات نحو السلطة، حين قال لمحاورته التي سألته إن كان ينوي الترشح للرئاسة: “أنتِ فقط لا تُصدّقين أن هُناك أشخاصًا لا يطمحون في السلطة”؛ كانت تسعة أشهر فقط كفيلةً بإظهار النوايا الحقيقة للجنرال المصري، الذي خلع البزة العسكرية ليجلس على كُرسي رئاسة الجمهورية.

المثير للاهتمام أيضًا، وهو بيت القصيد، ما كشف عنه السيسي، من أنّه لم يتلق أية اتصالات لوقتها من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في حين كان التواصل يوميًا بينه وبين وزير الدفاع الأمريكي آنذاك، تشاك هيجل، بعد هذا الحوار، لم تمض سوى أيّام قبل أن يُعلن الرئيس الأمريكي تعليق كافة المساعدات لمصر، بما في ذلك المعونة العسكرية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار، على خلفية مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس (آب) 2013.

في 24 أبريل (نيسان) 2014، وقبل أقل من شهر من انتخابات الرئاسة المصرية، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) رفع الحظر عن 10 طائرات أباتشي كان من المُفترض إرسالها إلى مصر لولا تعليق المساعدات الأمريكية على خلفية الإطاحة بمرسي. وخلال الإعلان أشار المتحدث الرسمي باسم البنتاجون، إلى أنّ هذه الطائرات تأتي في إطار دعم البنتاجون للجهود المصرية في مكافحة ما أسماه بالإرهاب في سيناء.

ومع أنّ طائرات الأباتشي العشرة، لم تُسلم إلى مصر إلا في ديسمبر (كانون الأول) 2014، إلّا أن اللافت للانتباه أنّ إعلان البنتاجون جاء قُبيل جلسة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس)، والتي كان من المفترض أن يشهد فيها على استوفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق باتفاقية السلام مع إسرائيل، وهو جزء من حزمة شروط وضعها الكونجرس آنذاك للموافقة على الإفراج عن المساعدات لمصر، وفقًا لقانون الإنفاق الجديد للسنة المالية 2014، الذي صوّت لصالحه أكثر من ثلثي نواب الكونجرس.

وبالإضافة إلى التزام مصر تجاه اتفاقية السلام مع إسرائيل، اشترط الكونجرس أيضًا أن يلتزم النظام المصري بالانتقال الديمقراطي، عبر عملية سياسية غير إقصائية، تشمل الإسراع في إجراء انتخابات ديمقراطية، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، فضلًا عن دعم المُجتمع المدني، وحماية حقوق الإنسان، وتخفيف القيود على حرية الرأي والتعبير، مع تعزيزٍ لحقوق المرأة والأقليات.

ولم يقتصر الأمر على أن إعلان البنتاجون جاء قُبيل تقديم جون كيري لشهادته المكتوبة أمام الكونجرس، لكنّه أيضًا جاء بعد ساعات من تصريح المُتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، والذي قالت فيه، إنّ وزيرها أبلغ نظيره المصري، نبيل فهمي، أنّه لا يستطيع – وقتها – أن يشهد أمام الكونجرس على أن مصر مُلتزمة باتخاذ خطوات جادة لدعم الانتقال الديمقراطي.

على ما يبدو إذًا كان الأمر مُربكًا، حتى أن تقارير وصفت سياسات الإدارة الأمريكية بالمتخبطة، مع تباين المواقف الواضح الذي ذكرناه، والذي ربما يُعزز منه أن نُشير إلى أنّ رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارتن ديمبسي، وخلال جلسة إعادة تنصيبه الأولى في 17 يوليو (تموز) 2013 – أي بعد نحو أسبوعين من الإطاحة بمرسي، وقبل أسبوع واحد من تعليق شُحنة طائرات “إف 16” كان قد حان وقت تسليمها إلى مصر- شدد على ضرورة حفاظ بلاده على علاقاتها بالقوات المسلحة المصرية؛ لذا “إن كان علينا اتخاذ موقف تجاه مصر بعد الإطاحة بمرسي، فمن الضروري أن تعود الأمور إلى نصابها في أسرع وقت ممكن”، حسب قوله.

لدى جون كيري وجهة نظر مُغايرة للسيسي:

اتصل جون كيري بنظيره المصري، نبيل فهمي، ليخبره أنّه سيشهد لصالح مصر، أمام الكونجرس، فيما يخص ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية، لكنّه لن يستطيع أن يشهد لصالحها فيما يتعلق بملفي الانتقال الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، يُعطي التصريح انطباعًا بالود، أو على الأقل برغبة كيري الدفينة تجاوز الأزمة وهذا التأرجح في العلاقات بين البلدين، لكن في المُقابل، وعلى ما يبدو، كان لرئيسه، أوباما، وجهة نظر أكثر تشددًا حيال ما حدث في مصر.

اتجه وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، في أول زيارة من نوعها لمسؤول أمريكي بارز منذ الإطاحة بمرسي، جاءت الزيارة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، قبل يوم واحد من أوّل ظهور علني لمرسي، في أوّل مُحاكمة له، بعد إخفائه قسريًّا على مدار الشهور اللاحقة لعزل الجيش له، ورغم ذلك لم يأت ذكر اسم مُرسي على لسان جون كيري علنيًا قط، فضلًا عن أنّ مسؤولين في الإدارة الأمريكية، قالوا لصحيفة ديلي بيست، إنّ كيري لم يتطرق كذلك، خلال لقاءاته الخاصة مع المسؤولين المصريين، إلى قضية مُحاكمة مُرسي.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة الأمريكية في تحقيقها الخاص، فإنّ هذا التصرف من كيري أثار استياء مسؤولين في البيت الأبيض، على رأسهم مُستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي سوزان رايس، والمعروفة بقربها الشخصي من أوباما، حتى إنّه كان ينوي تعيينها وزيرة للخارجية الأمريكية بعد فوزه بالولاية الثانية، لولا المعارضة الشرسة التي واجهها من الجمهوريين في الكونجرس.

وعلى ما يبدو، لم يكن هذا هو الخلاف الأول بين رايس، باعتبارها ممثلةً عن البيت الأبيض، وبين جون كيري، الذي يبدو أنّ تقاربًا جمعه بالبنتاجون وهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، التي يُعد رئيسها أعلى سُلطة فعلية للقوات المسلحة الأمريكية. يتضح ذلك من تقارب تصريحات كلّ من كيري وديمبسي فيما يخص الشأن المصري، تقاربًا في المحتوى والتوقيت، يُمكن رُؤية ذلك بوضوح لا شية فيه، في تصريح ديمبسي الذي أشار فيه إلى ضرورة الإسراع في تحسين العلاقات مع مصر، مُؤكدًا على أهمية الجيش المصري بالنسبة لبلاده، وذلك في 17 يوليو (تموز) 2013، ثُمّ بعد يومٍ واحد فقط يأتي تصريح لكيري، خلال مُؤتمر عقده في الأردن، اعتبر فيه أنّ الجيش المصري ساهم في تجنيب البلاد حربًا أهلية، قائلًا إنّه “من الصعب وصف ما حدث بالانقلاب العسكري”.

تصريحات سوزان رايس – بما في ذلك المتأخرة عن مُعظم أحداث العنف التي مارستها الدولة ضد المتظاهرين المنددين بالإطاحة بمرسي- كانت أكثر تحفظـًا تجاه النظام الجديد، فيما جاء أغلبها، قبيل انتخابات الرئاسة في 2014، مُؤكدة على ضرورة تحقيق الانتقال الديمقراطي، وصولاً إلى “حكم مدني مُنتخب”، بل إن بعضها احتوى تلميحًا إلى الإقصاء الذي يُمارسه النظام المصري لبعض “الأطراف”.

وعلى كُل حال، سيبدو الخلاف واضحًا، حين تعلم أنّ السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أعلن للديلي بيست، انحيازه لصف مستشارة الرئيس للأمن القومي، سوزان رايس، ومن المعروف عن غراهام، أنه كان أكثر السياسيين الأمريكيين تشددًا تجاه ما اعتبره انقلابًا عسكريًا على السلطة المنتخبة في مصر، بالإضافة إلى مواقفه المعارضة للسياسات الأمريكية العسكرية، وهجومه على وزارة الدفاع وهيئة الأركان المُشتركة.

الخيارات الأمريكية في سوريا ليست واحدة:

لم يكن أوباما محظوظـًا بولايته الثانية بما يكفي، فبعد أن انتهت الأولى على ثورات الربيع العربي، التي تُوّجت في تونس ومصر بانتقال ديمقراطي شبه كامل، انقلبت الآية تمامًا مع الولاية الثانية، التي كان مُفتتحها تأزم الأوضاع السورية واشتداد وطيس الحرب هُناك، بالإضافة إلى عبء تركة العراق، التي خلّفها الرئيس السابق جورج بوش الابن، حيث في العراق كان الغضب مُتصاعدًا تجاه الحكومة التي يصفها معارضوها بالطائفية – غضبًا انتهى بسطوع نجم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أما في مصر فلم يكن الحال أفضل، بعد إطاحة الجيش بأول رئيس مدني مُنتخب، والدخول في دوّامة لم تنته من القمع السياسي.

إذن، كان على رئيس أقوى دولةٍ في العالم أن يتخذ مواقف حاسمة تجاه قضايا شائكة لدرجة كبيرة، على رأسها القضية السورية، التي باتت كابوسًا يُؤرق العالم، إما بسبب نزوح ملايين السوريين إلى دول الجوار وأوروبا، وإما بسبب تعاظم دور الجماعات المُسلحة و”تهديدها” في المنطقة، ومنها إلى العالم، أو بسبب صراع النفوذ على مناطق النزاع.

وتتخذ الولايات المتحدة موقفًا مُعلنًا مُعاديًا للنظام السوري، وعلى رأسه بشار الأسد. هذا الموقف ليس بالجديد، فعلى مر عقود وسوريا تتجه إلى المعسكر الروسي المُنافس لأمريكا وحلفائها، وعلى هذا كانت الولايات المتحدة، قد اعتبرت سوريا منذ فترة طويلة، جزءًا مؤسسًا في “محور الشر”، كما أسماه جورج بوش.

لم يختلف الأمر كثيرًا مع أوباما، فرغم الزيارات المتعددة لوزير خارجيته جون كيري إلى سوريا، والتي خرج في بعضها مُتفائلًا إزاء العلاقات بين البلدين، إلا أن الموقف العام المُعلن، لم يكن حتى على قدر تفاؤل كيري، بخاصة وأنّ أوباما يأتي بأجندة تُقدّر الديمقراطية، لكن الواقع على الأرض، فضلًا عن واقعية السياسات المُؤسسية الأمريكية، لا تُتيح كثيرًا في هذا الصدد.

وكما الحال مع مصر، تكرر انقسام الإدارة الأمريكية فيما يخص الشأن السوري، لكن هذه المرة كان أكثر حدّة، لدرجة المضي سرًا في سياسات تنفيذية مُتضاربة، وفقـًا لما كشف عنه صحافي التحقيقات الأمريكي الشهير، سيمور هيرش، في تحقيق أخير نشرته مجلة “لندن ريفيو أوف بوكس – London Review of Books”.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأمريكية، فإن سياسة أوباما تجاه سوريا، مع بداية الانتفاضة التي قوبلت بقمع عسكري شديد من قبل النظام، تركزت على مُحاولة الإطاحة ببشار الأسد بانقلاب داخلي يقوده ضباط علويّون في الجيش السوري، بخاصة بعد الانشقاقات التي حدثت في صفوف الجيش.

كانت الخطة تقتضي تجنيد عددٍ من كبار ضباط الجيش السوري، وحثّهم على الإطاحة بالأسد، إلا أنها وكما يبدو باءت بالفشل، على خلفية انزلاق سوريا في الحرب الأهلية، وتشكّل جماعات مُسلحة، بدأت الإدارة الأمريكية في رؤية التهديد الذي يُمثّله بعضها، كما هو الحال مع جبهة النصرة التي بايع زعيمها محمد الجولاني، زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في أبريل (نيسان) 2013.

على هذا بدأت الإدارة الأمريكية تتجه نحو دعم ما تُسميه بفصائل المُعارضة المعتدلة، السياسية والعسكرية، بالإضافة إلى تشكيل تحالف إقليمي يُساند برنامجها الخاص بالملف السوري، مُتضمّنًا على وجه الخصوص، كلًا من المملكة العربية السعودية وتركيا، ولكل من الدولتين يد طولى في دعم فصائل المُعارضة السورية، سواء بالمال والسلاح، أو التدريب العسكري الذي تخصصت فيه تركيا.

لكن الأمر كان مُختلفـًا بالنسبة للعسكريين الأمريكيين، الذين رأوا، منذ 2013، في استمرار دعم فصائل المُعارضة المسلحة، سياسةً فاشلة قد تودي بالمنطقة إلى أحضان من يعتبرونهم “إرهابيين”، وذلك بناءً على تقييم وضع، أعدته وكالة استخبارات الدفاع (دي آي إيه – DIA) وهيئة الأركان المشتركة، بقيادة مارتن ديمبسي، وفقـًا لما يُخبرنا به هيرش.

ما بدا واضحًا بالنسبة للعسكريين الأمريكيين، أن الدعم الذي كان من المُفترض أن يتوجه لما تسمى بالفصائل المُعتدلة، يتخذ طريقه في النهاية إلى أيدي مقاتلي جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك الدعم اللوجيستي المُتعلق بالتدريبات التي أشرفت تُركيا عليها، إذ إن مُعظم العناصر المُتدربة بغرض الالتحاق بالجيش السوري الحر، ما أن تدخل الأراضي السورية، حتى تتوجه إلى “الجماعات المُتطرفة”.

وعلى كل حال، تبدو تصريحات رئيس وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية ما بين عامي 2012 و2014، مايكل فلين، كفيلةً بإظهار مدى الانقسام بين الإدارتين المدنية والعسكرية في الولايات المتحدة، بخاصةٍ التي قال فيها، إنّه كان ينبغي على الرئيس الأمريكي أن يكون “واعيًا لمن عليه أن يستمع، وأي المعلومات عليه أن يستخدمها”، مُوضحًا أنّ وكالته أرسلت بلا توقف تحذيرات إلى القيادة المدنية حول عواقب سياساتها المتبعة في سوريا.

أشار مايكل فلين، رئيس وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية السابق، إلى أنّ أوباما لم يكن يستمع إلى تحذيرات وكالته حول عواقب دعم الفصائل المسلحة في سوريا.

وفي تصريحات أُخرى لصحيفة دير شبيجل الألمانية، بتاريخ 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أكّد مايكل فلين ضرورة تعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، بخاصة وأنّ روسيا بالفعل قد تدخلت عسكريًا في سوريا، “ولنكن واقعيين، لا يُمكننا أن نطلب من الروس العودة إلى منازلهم”، أضاف فلين الذي بدا غاضبًا من نهج القيادة المدنية لبلاده.

أحاديث وتصريحات فلين ركّزت بالدرجة الأولى على خطر “داعش”، وهكذا على ما يبدو، يُفكر العسكريون الأمريكيون، حين يقول مُستشار كبير سابق في هيئة الأركان المُشتركة، لسيمور هيرش، إن هيئة الأركان “تعتقد أنّه لا ينبغي أن يحل المتطرفون محل الأسد” في سوريا. وهُنا تكمن نقطة الخلاف الرئيسية بينهم وبين أوباما، بحسب قول المُستشار، ففيما يُركز أوباما كل الجهود في اتجاه إسقاط الأسد، يُركز العسكريون الأمريكيون في اتجاه القضاء على ما يُمثّله تنظيم الدولة من تهديد بالنسبة إليهم، وإن عنى ذلك التصرف بعيدًا عن أوباما نفسه، بل إن عنى التعامل مع الجيش السوري النظامي، والتنسيق معه، وإمداده بمعلومات استخباراتية والتكتيكات العسكرية لمواجهة “التنظيمات المتطرفة”!

أوباما غير مُطّلع على ما تقوم به هيئة الأركان المُشتركة الأمريكية، بشكل دائم، وهذا أمر ينطبق على كافة الرؤساء. – مُستشار سابق في هيئة الأركان

youtube.com/watch?v=ShhL0qBuZ6c