اكدت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب انها مستمرة بالعمل على انجاز مشاريع القوانين الخاصة بتنظيم صادرات النفط والواردات التي تحققها هذه الثروة, مشددة على ضرورة زيادة الصادرات النفطية بشكل عملي من خلال اعداد وتهيئة القوانين المتعلقة بهذا الشأن, لعرضها للمناقشة في مجلس النواب والتصويت عليها ومن ثم اقرارها.
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة آريز عبدالله, لـ”الصباح”: ان “اللجنة بحثت وناقشت في اجتماعاتها مشاريع القوانين المحالة إليها, لغرض تقديمها لمجلس النواب, لقراءتها قراءة أولى, ومخاطبة الحكومة بشأن موقفها من الصيغة التي أرسلتها في القوانين السابقة إلى اللجنة, وتشكيل لجنة مصغرة من الاعضاء, لتحديد أوليات القوانين المحالة, مثل مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007, وقانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين والأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم في مشروع القانون”, مشيرا الى ان “اللجنة أبدت ملاحظاتها على القانون الاخير”.
حصة البترودولار
واضاف عبدالله, “كما ناقشت اللجنة مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة, حيث أبدت ملاحظاتها على صيغة عدد من المواد وخاصة المادة 3 من القانون المتعلقة بصلاحية مجلس الوزراء في إعادة النظر في النسب الممنوحة للمحافظات المنتجة للنفط, اذ قررت اللجنة الاتفاق على إلغاء هذه المادة, وصوتت على المضي بعرض مشروع القانون على رئاسة المجلس بغية تشريعه”.وتابع ان “اللجنة بحثت ايضا مواضيع تمويل الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 ومستحقات الشركات النفطية العاملة في جولات التراخيص وشركة مصافي الوسط بحضور اللجنة المالية النيابية”.
بيان الاتفاق النفطي
وكشف عبدالله, عن اصدار اللجنة بيانا حول اتفاق بغداد واربيل النفطي, حيث تم اعلان ان المحافظات العراقية خارج إقليم كردستان ستحصل على 83 بالمئة من واردات نفط الإقليم المصدرة في حال نجاح وتنفيذ الاتفاق النفطي.ودعا بيان اللجنة, كافة الإطراف والكتل السياسية إلى انجاح هذا الاتفاق لتحقيق المصلحة العليا للشعب, لاسيما ان هذا الاتفاق سيدعم الاقتصاد العراقي ويسهم في سد العجز في الموازنة العامة للبلاد من خلال واردات نفط الإقليم.وبين ان “الدور الرقابي الذي لعبته لجنته كان مهما في بحث موضوع عدم صرف رواتب موظفي شركات وزارة الصناعة كونها شركات تمويل ذاتي وغير منتجة حاليا, حيث تم الاتفاق على مناقشة الموضوع مع اللجنة المالية للوصول الى حل, ومناقشة أسباب عدم وصول المنتوج إلى المواطنين في محافظة الانبار وبيعه بالسوق السوداء أو تهريبه إلى داعش”.
الطاقات البديلة
الى ذلك, اشار رئيس لجنة النفط والطاقة, الى ان استضافة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي والمسؤولين في الوزارة, جاءت لبحث خطط الوزارة بشأن إنتاج الطاقة الكهربائية حتى العام 2020 وتفعيل الجانب الاستثماري في القطاع واعادة تسعيرة أجور الكهرباء.واضاف “كما ناقش أعضاء اللجنة السبل الكفيلة بتحقيق الاعتماد على الطاقات البديلة, والعوامل التي تعيق وصول المنتوج النفطي إلى محافظة الانبار, حيث تم الاتفاق على مفاتحة قيادة عمليات الانبار والأجهزة الأمنية الأخرى لعمل قائمة بأسماء المناطق المحررة وإيجاد الطرق الآمنة لايصال هذه المنتجات”.
ونوه رئيس لجنة النفط والطاقة الى استضافة لجنته لوزير النفط عادل عبدالمهدي وعدد من المدراء العامين في الوزارة, لبحث التفاهم النفطي الأخير الذي تم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ومناقشة الخطط الموضوعة من قبل وزارة النفط في ما يخص انتاج وتصدير النفط الخام لعام 2016, والتوقعات المستقبلية لها واستحقاقات الشركات ضمن جولات التراخيص.
توزيع الثروات
بدوره, اكد نائب رئيس لجنة النفط علي البهادلي, ان “زيارات اللجنة الى اقليم كردستان, ناقشت السياسة النفطية في الإقليم, واستعداد وزارة الثروات الطبيعية للتعاون مع الحكومة الاتحادية لحل جميع المشاكل العالقة والاتفاق على التواصل والتنسيق بين الجانبين والعمل على تقريب وجهات النظر كجزء من دور اللجنة الرقابي”.
وقال البهادلي لـ”الصباح”: انه “تم الاتفاق على إقرار قانوني النفط والغاز والموارد المالية والتوزيع العادل للثروات على الشعب العراقي وتكاتف الجهود لمحاربة داعش, كونه عدواً للجميع”, كاشفا عن ابرام مذكرة تفاهم بين لجنة النفط والطاقة النيابية ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم, تتضمن عددا من المبادئ والاطلاع والاشراف والمتابعة على الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في مجالات النفط والطاقة والغاز والموارد الطبيعية والعمل على ديمومتها وتنفيذها والتعرف على المعوقات التي تواجهها وإبداء الرأي لتقريب وجهات النظر, لافتا الى ان المذكرة شملت مبدأ التعاون المشترك لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالنفط والغاز والطاقة والموارد الطبيعية والقوانين الأخرى ذات الصلة بموجب الدستور.
اتفاقات ثنائية
ولفت البهادلي الى ان اللجنة زارت محافظة ميسان لحضور مؤتمر معرض ومؤتمر ميسان الدولي الثاني للطاقة والاعمار (العلوم والتكنولوجيا وسيلة للتنمية والإبداع), وزيارة إحدى الآبار النفطية في حقل الحلفاية للاطلاع على سير العمل في الحقل المذكور والاجتماع مع مدير مشروع حقل الحلفاية للشركة الصينية (Petro China Halfaya) للاطلاع على آلية عمل الشركة وطرح المشاكل والمعوقات تؤثر في عملها.وبين ان “اللجنة التقت السفير الفرنسي مارك باريتي لدى العراق والمستشار الاقتصادي في السفارة لبحث أوضاع العراق في مجالي الأمن والاقتصاد وسبل تطوير العلاقات والمصالح المشتركة لخدمة البلدين وخاصة في قطاع النفط والطاقة تزامناً مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية
وعدم استقرارها”.