ويكليكس بغداد:
أكد قضاة متخصصون بنظر قضايا النزاهة في محكمة استئناف بغداد/ الرصافة أن القضاء لم يراع مناصب المتهمين وخلفياتهم عند إصدار الأحكام، وفيما لفت القضاة خلال مؤتمر صحفي عقد بقصر القضاء في الرصافة، إلى أن مسؤولين كباراً في الدولة تمت إدانتهم، استعرضوا نسب الإنجاز خلال العام الماضي.
وقال القاضي جمعة الساعدي رئيس جنايات النزاهة أمام جمع من الإعلاميين بينهم مراسل “ويكيليكس بغداد” إن “أحكامنا نصدر وفق القانون والأدلة بغضّ النظر عن منصب المتهم وخلفياته”.
وأضاف الساعدي أن “محكمة الجنايات حسمت ٦٤٢ قضية خلال العام الماضي، والمتبقي 3 دعاوى فقط لوقوع طعون تمييزية عليها”، لافتا إلى أن “مسؤولين كبارا في الدولة بين المدانين”.
من جانبه، ذكر قاضي تحقيق النزاهة محمد سلمان أن محكمته أصدرت “٣٤٦٠ مذكرة قبض في ٢٠١٥ عن قضايا فساد، بعضها نُفذ وأخرى ما زالت قيد التنفيذ بعد أن صدرت أوامر منع سفر وحجز أموال بحق الهاربين لإجبارهم على تسليم أنفسهم”.
وقال سلمان إن “المحكمة حسمت خلال هذه المدة ٣٢٩٨ قضية تحقيقية”.وأضاف “تمكّنا خلال العام الماضي من إيقاف صرف ٥٦٠ مليار دينار من خلال التلاعب بالصكوك”.
إلى ذلك أكد القاضي حيدر هشام المدعي العام في محكمة النزاهة استمرار “التنسيق مع هيئة النزاهة ووحدة مكافحة غسيل المال في البنك المركزي”.
وقال هشام إن “هذا التنسيق مكننا من تحريك دعاوى عديدة ضد المتهمين بهدر المال العام وقضايا الفساد”.