ويكيليكس بغداد:
اعتبرت كتلة التغيير النيابية، الأحد، الفساد “أشد خطراً من داعش والإرهاب”، وفيما اقترحت على الحكومة مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل تحالف جديد لمكافحة الفساد في العراق، دعت رئيس الوزراء حيدر العبادي وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية الى تبنّي هذا المقترح.
وقال رئيس الكتلة هوشيار عبد الله في ورد لوكالة “بابل نيوز” نسخة منه، إنه “في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالعراق اليوم، ترتفع الأصوات المطالبة بالكشف عن أسباب حصول أزمة مالية في بلد غني بالثروات النفطية”، مبيناً أن “اختفاء ثروات البلد يعني وجود أشخاص متنفذين قاموا بتهريب المال العام الى بنوك أجنبية”.
وأشار الى، أن “الشعب العراقي يتساءل اليوم عن مصير عائدات النفط الذي تم تصديره طيلة السنوات السابقة في الوقت الذي تترتب فيه ديون تقدر بأكثر من 30 مليار دولار على الحكومة الاتحادية وأكثر من 20 مليار دولار على حكومة إقليم كردستان”.
وبين عبد الله، أن “الفساد اليوم بات يهدد الدولة العراقية في الصميم، وبات أشد خطراً من داعش والإرهاب، ولطالما طالب المتظاهرون والمرجعيات الدينية الحكومة بوضع حد للفساد وإيجاد حلول للأزمة المالية، إلا أننا لم نلمس إجراءات جادة بهذا الخصوص”، لافتاً الى أن “الحكومة لم تقدم سوى حلولاً ترقيعية تتضمن تقليل رواتب ذوي الدرجات الدنيا والمتقاعدين والموظفين البسطاء الذين يدفعون اليوم ثمن أزمة تسبب بها المسؤولون الفاسدون”.
وأضاف عبد الله، “بناءً على ذلك نقترح على الحكومة مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل تحالف جديد لمكافحة الفساد في العراق وفق آلية تتضمن ملاحقة الأموال المهربة الى الخارج والكشف عن حسابات وأرصدة المسؤولين والعوائل السياسية في الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان منذ عام 2003 ولغاية اليوم في بنوك العالم، والكشف عن أية عقارات أو شركات أو أموال عائدة لمسؤولين عراقيين في الخارج من رئيس الجمهورية الى درجة مدير عام أو عائدة لزوجاتهم وأقربائهم”.
وتابع، أن “على رئيس الوزراء ومجلس النواب وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية تبنّي هذا المقترح ومخاطبة المجتمع الدولي بهذا الخصوص بأسرع وقت ممكن”، مضيفاً “إذا كان التحالف الدولي جاداً في المحافظة على مصلحة العراق عليه أن يقوم بخطوات عملية بهذا الخصوص للمساهمة في إعادة أموال الشعب العراقي التي سرقها الفاسدون”.
ودعا عبد الله الكتل النيابية والمتظاهرين ووسائل الاعلام الى “السعي بهذا الاتجاه لأنه يمثل المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة”.
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.