كشف مسؤول محلي في أحد اللجان التابعة لأمانة بغداد، الأحد، عن وصول نسبة تلوث المياه المعقمة في الفلتر إلى 35%، عازياً ذلك إلى رمي النفايات والمشتقات الصناعية في الأنهار.
وقال المصدر : إنه “هناك الكثير من الأسباب تقف وراء مشكلة تلوث المياه في العراق ، أولها رمي النفايات والمشتقات الصناعية في الأنهار خصوصاً (دجلة والفرات) “، مؤكدا ان ” قدم وسائل وطرق معالجة المياه المستخدمة التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي ساهمت بجعل مياه العراق الأكثر تلوثا في العالم.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ” اللجان التابعة للأمانة بغداد أثبتت ان نسبة تلوث المياه المعقمة في الفلتر تصل إلى 35% بينما تصل الى 70% من دون ذلك”.
وفي السياق ذاته اكد احد اطباء في مستشفى مدينة الطب،ان ” الحالات التي تأتي الى المستشفى السبب الرئيس فيها هو تلوث المياه “، مبينا ان ” تلوث المياه من اخطر المشاكل التي تواجه العراق لأن هناك امراضاً كثيرة تنتقل الى جسم الانسان من طريق المياه وان الأطفال هم اكثر استجابة الى هذا التلوث والذين يعيشون في القرى والأرياف”.
وجاء في الدستور العراقي على ان حق السكن هو حق لكل مواطن وان على الدولة ان توفر السكن الكريم ، والملائم لكل مواطن حيث لم يشرع هذا القانون لحد الان بالرغم من تفاقم ازمة السكن واشتدادها وقسوتها على الناس ونلاحظ ان الكثير من دساتير العالم تنص على حق الانسان بالسكن.
وبالرغم من وجود قانون الاسكان رقم 54 لسنة 1992 الذي لم يعد يلائم روح العصر فتغير الزمان والظروف توجب تشريع مثل هذا القانون