“إنها سلعتهم التجارية الضخمة، وهم يحتاجون إلى نمو اقتصادي من أجل عدد سكانهم المتزايد.”
عقد من العقوبات، لحقت خلاله بالاقتصاد الإيراني أضرار بالغة… ويبقى الاقتصاد في حالة ركود بينما تتزايد التوترات في المنطقة.
يعتقد البنك الدولي أن نمو إيران الاقتصادي قد يصل إلى 6% بعد انتهاء العقوبات. ومن غير الغريب أن وزير النفط الإيراني يقول إن زيادة الانتاج الخارجي ضروري جداً.
“هل باستطاعتنا الانتظار وعدم الانتاج بعد رفع العقوبات؟ من يستطيع تقبل هذا في إيران؟ أيمكننا أن نفقد حصتنا في السوق؟ هذا ليس عادلاً.”
في الأيام الأخيرة، ألمح المسؤولون الإيرانيون إلى أنهم قد يسيرون بنهج بطيء و متقن نحو تكثيف الانتاج، بينما تنخفض أسعار البترول.
ولكن أهدافهم الرسمية هي العودة إلى مستويات الإنتاج قبل العقوبات من خلال إضافة مليون ونصف برميل يومياً في نهاية العام.
تقول إيران إن تزايد الاستثمار في شركات البترول الكبيرة قد يدعم الانتاج أكثر.
“علينا أن نستثمر تحت أي ظرف.”
المملكة السعودية، المتنافس اللدود، تتوقع الإضافة في التوريد.
“بدأ السعوديون بتقديم الخصومات على مبيعاتهم إلى أوروبا، كي يعطوا منتجاتهم أسعاراً أفضل من أسعار إيران.”
كل هذا يحدث بينما يتعارك قادة إيران والسعودية على تأثيرهم السياسي في الشرق الأوسط. منافستهم بدأت عبر حروب بالوكالة في سوريا واليمن، وأثرت أيضاً على جهود محاربة داعش. يخاف السعوديون أن تتشجع إيران بعد ازدياد عائدات النفط خاصتها، وتتصرف بشكل أكثر عدوانية في المنطقة.
“نحن نستطيع رؤية الصراع على السلطة في المنطقة بين إيران والسعودية، يتحول إلى صراع على إمدادات النفط.”
هذا يعني أن هذه المواجهة الضارية، قد تزداد سوءاً.
“إنها منافسة تجارية بحتة، وأعتقد بأنها ستستمر رغم أي اجتماعات قد تجريها أوبك في المستقبل القريب.”
عائدات النفط قد تساعد إيران، ولكن هذا الوقت هو الأسوأ لرفع العقوبات عنها بالنسبة لمصدري النفط الآخرين.