تباينات في المواقف بين قيادات حماس تجاه حل ملفات الخلاف مع فتح.. أحمد يوسف يفجر مفاجئة ويتبنى موقف الحل بطريقة “الخطوة خطوة” مخالفا الموقف الرسمي القائم على “الرزم

رام الله ـ “رأي اليوم”:

بخروج الدكتور أحمد يوسف، أحد قياديي حركة حماس السياسيين في غزة، بتصريحات يؤيد فيها حل ملفات الخلاف المتبقية مع حركة فتح على طريقة “خطوة خطوة”، يظهر أن هناك خلاف وتباين في وجهات نظر قيادة حماس، تبنت بشكل رسمي موقف حل الخلاف “رزمة واحدة”، وهو ما يعيق التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل معبر رفح البري.

وكعادته خرج الدكتور أحمد يوسف، وهو يعد المهندس الأول لعلاقات حماس الخارجية، بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية عام 2006، بتصريحات خالفت وجهة النظر العامة للتي تتبناها الحركة في عملها السياسي مع باقي الفصائل، حيث كتب على موقع “فيسبوك” أن سياسة “خطوة خطوة” هي الأنسب لحل الخلاف بين حركة حماس وحركة فتح، وأنه إمكان الفصائل ان تلعب دور الوسيط، وكان بذلك يكتب يوسف تحت عنوان “درس في السياسة”، وكأنه يوصل بذلك رسالة إلى قيادة حماس التي تعارض بشدة هذا التوجه، ليعلمهم طريق الصواب.

وكتب من ضمنها يقول “في سياق البحث عن الحلول هناك طريقتان للتعامل مع المشاكل السياسية، الأولى إذا كان طبيعة الصراع بين دولتين بينهما شيء من توازن القوى، بحيث يتم التعامل بسياسة الحزمة أو الرزمة الواحدة، وإذا لم يلتزم طرف تحلل الطرف الآخر مما عليه من التزامات، وكل منهما قادر بما يملك من أوراق القوة ان يهدد مصالح الطرف الآخر”.

ويضيف بأن الطريقة الثانية في ظل اختلال موازين القوى، أي أن يكون أحد طرفي الخصومة أقوى من الطرف الآخر وقادر على إيقاع الأذى دونما أن تكون هناك قدرة على الرد، ويتابع “في هذه الحالة يتم اللجوء إلى طرف ثالث يمكن أن يعتمد سياسية الخطوة خطوة لبناء الثقة بين الطرفين، ثم تحريك الأمور باتجاه خطوات أخرى أكثر صعوبة وتعقيدا”.

وتطبيق الأمر على الحالة الفلسطينية يرى يوسف أن سياسة “الخطوة خطوة” هي الأنسب لحل الخلافات بين حماس والسلطة الفلسطينية، وأنه بإمكان الفصائل أن تلعب دور الوسيط وتحريك ملف القضايا ومراكمة الإنجاز، وعلى كل خطوة في الاتجاه الصحيح تكون حركة الاقتراب من تحقيق الأهداف الوطنية وقطع الطريق أمام الاحتلال من تأييد القطيعة والانقسام.

وتأتي تصريحات أحمد يوسف، الذي خالف مؤخرا في تصريحاته مواقف حماس المعلنة، وقد تعرض في أحد المرات لانتقادات علنية من قيادات بحركته، في ظل استفحال الخلاف حول تشغيل معبر رفح البري، فحركة حماس رفضت حل الملف بوقف خطة وضعتها الفصائل الفلسطينية تشمل عدة بنود، بشكل منفرد عن باقي ملفات المصالحة الأخرى، وهو أمر يسير بالخطة الفصائلية نحو الفشل المؤكد.

وحركة حماس أعلنت بموقف رسمي في ردها على مقترح الفصائل لتولي حكومة الوفاق مسؤولية الإشراف على المعبر، على أنها لا تمانع هذه الخطوة، شرط أن تكون ضمن خطة شاملة تضمن تطبيق باقي بنود المصالحة “رزمة واحدة”، تتولى خلالها هذه الحكومة الإشراف على باقي ملفات غزة، كدفع رواتب الموظفين وغيرها، وهو أمر من المستحيل تحقيقه حاليا.

وقد طالبت الفصائل من أجل تمرير الاتفاق لتشغيل المعبر المغلق، والذي أدى إلى إحداث مآسي كبيرة عند سكان غزة الممنوعين من السفر بهدف الدراسة والعلاج، بأن تتخلى حماس عن شرط “الرزمة الواحدة”.

لكن الحركة ردت على لسان الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي، والذي اكد أن حركته قدمت تساؤلات حول المبادرة، ومقترحين، أولهما أن تقدم حكومة الوفاق لغزة وتستلم كل المهام المنوطة بها “رزمة واحدة”، والمقترح الثاني أن يتم تشكيل لجنة وطنية للإشراف على معبر رفح بالتنسيق مع المصريين.

وخلال تصريحاته شدد على موقف حماس بتطبيق خطة الحل “رزمة واحدة”، بالقول لمنتقدي هذا التوجه “لماذا يصرون على التعامل مع غزة بنظام القطعة وتجزيء المشاكل والأزمات”.