الافراج عن ميشيل سماحه يوتر الساحة الداخلية اللبنانية… اللواء جميل السيد الصديق المقرب لسماحه واكثر المدافعين عنه خلال اعتقاله يتخلى عنه.. فريق 14 اذار يمهد للتصعيد

بيروت ـ “راي اليوم” ـ كمال خلف:

الافراج عن الوزير السابق ميشيل سماحة بعد بقرار من المحكمة العسكرية اللبنانية بكفالة مالية بعد ان امضى حكم الثلاث سنوات التي صدرت ضده في قضية نقل متفجرات في سيارته من سوريا الى لبنان ، اثار سجالا لبنانيا حادا بين الفريقين السياسيين الاساسيين في لبنان فريق الثامن وفريق الرابع عشر من اذار.

تعدت التصريحات السياسية التي انهالت ردودا بين اقطاب الفريقين الى الشارع، حيث اغلق محتجون العديد من شوارع بيروت ومدن لبنانية اخرى، فيما اعلن سجناء سجن رومية المركزي في لبنان اضربا احجاجا على قرار المحكمة، وفي الوقت الذي اعلنت فيه قوى سياسية لبنانية مناوئه لقرار المحكمة عن نياتها تنفيذ المزيد من الاحتجاجات في الشارع. برز موقف لافت لصديق الوزير ميشيل سماحه واكثر المقربين منه والمافعين عنه خلال فترة اعتقاله وهو المدير العام للامن العام اللبناني السابق جميل السيد، السيد الذي رافق الوزير سماحه في سيارته التي نقلت المتفجرات دون ان يعلم عن وجدوها غرد على صفحته قائلا “تعاطفت مع عائلة سماحة في محنتها حتى الإفراج عنه كونه ليس من الأخلاق التخلي عنهم في ساعة الشدة، ورديت أمس على بعض كبار المجرمين في الدولة والسياسة الذين تباكوا زوراً على العدالة التي افرجت عنه، وليس لنا في كل ذلك فضل ولا منة على أحد وال يوم اكتمل الواجب الأخلاقي.. لكن ميشال سماحة خان ثقتي وأخطأ بحقي حين رافقني من دمشق وهو يعلم ما كان يخفيه في سيارته. من اليوم وصاعداً كل في طريقه .. انتهينا”.

وبرز من صقور الحملة على قرار المحكمة وزير العدل اشرف ريفي الذي سجل موقفا يشي بان السجال لن يقف عند حدود الانتقاد السياسي، ولفت ريفي الى انه لا زال في إطار البحث مع المستشارين القانونيين لمعرفة ما يمكن إتخاذه من خطوات في مواجهة حكم تخلية الوزير السابق ميشال سماحة . وقال في حديث لصحيفة “النهار”: “أننا أيضا ندرس الخيارات السياسية في مواجهة هذا الحكم وإعتماد ما نراه مناسباً”.

رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي جميل صوب باتجاه القضاء العسكري وقال أنّ “القضاء العسكري يجب ألا يكون موجوداً لأنّه محكمة استثنائية”و أنّ “جريمة الوزير السابق ميشال سماحة حصلت بالجرم المشهود حيث كان يهرب المتفجرات من سوريا إلى لبنان ولا يجوز إخلاء سبيله اليوم بعد 3 سنوات فقط على توقيفه”.

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع علق على قرار المحكمة بالقول ((أنه “من الايام القليلة جدا التي لن استطيع ان اقول فيها مساء الخير لانه يوم اسود بتاريخ لبنان.

وشدد جعجع على أن هذا القرار سيترك اثرا على الجهة التي هي وراءه، واذا كنا سنقوم بانتخابات رئاسية لتكون الدولة على هذا الشكل فلا نريدها”.

ودعا جعجع كل المنظمات الشبابية في “14 آذار” للتجمع غدا للتعبير عن رفضهم للقرار وللتعبير عن رأيهم.

 رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة علق ايضا بالقول ((لن نقبل بهذا القرار الظالم وسنلجأ بكل الوسائل الشرعية والسلمية والديمقراطية حتى تأخذ العدالة طريقها في معاقبة المجرمين”.

محصلة تصريحات فريق الرابع عشر من اذار تصب في نتيجة مفادها انهم اخذوا قرار التصعيد السياسي والنزول الى الشارع للتظاهر . وهو ما يعني ان لبنان مقبل على توتير ساحته الداخلية انسجاما مع التوتر الاقليمي الحاصل بين الرياض وطهران. اذ لا يستبعد المقربون من هذا الفريق ان قرار المحكمة يقع في اطار رد ايراني على اعدام  السعودية الشيخ نمر النمر ، بتوجه صفعه لحلفاء المملكة في لبنان.

الفريق الاخر رد بدوره مدافعا عن القرار وعلق ئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد على التصريحات التي صدرت للطعن بأحكام القضاء العسكري ومحكمة التمييز، وقال: “التصريحات الصاخبة والمبرمجة التي تعترض اليوم على قرار القضاء اللبناني بإخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، ليست إلا تعبيراً عن النكد والكيدية والاستنسابية التي ما انفكّ فريق المصرحين اليوم يمارسها في السلطة وفي التعاطي مع القضاء والإدارة والمال العام، دون أن يرفّ له جفن لأصوات المعترضين على الظلم والفساد والهدر وسوء الإستخدام للنفوذ والحكم”.

وأضاف أن “موقف هذا الفريق من القضاء العسكري ومحكمة التمييز العليا فيه هو موقف مزاجي متقلب بحسب القرارات والأحكام التي قد تناسب مصالحه أحياناً أو تتعارض معها أحياناً أخرى، وليس مستنداً أبداً للقوانين التي ترتكز عليها تلك القرارات أو الأحكام”.

وأضاف: “بالأمس كان القضاء مرضياً عنه حين أخلى سبيل ضالعين في الإرهاب وفي إثارة الفتن، أو حين أخرج من السجون عملاء للعدو الإسرائيلي. أما اليوم فقد أصبح مغضوباً عليه من قبل هؤلاء حين أخلى سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، بعدما أكمل تنفيذ الحكم الصادر بحقه ولم يعد هناك من مسوغ قانوني لإستمرار توقيفه”.

وأكد رعد أنّ “العدالة تقتضي إعادة النظر بالقوانين المعتمدة والتي كان لأصحاب التصريحات اليوم باع طويل في إقرارها. وبدل الطعن المبتذل ضد قضاة وضباط يحكمون ضمن صلاحياتهم بموجب القوانين المرعية الإجراء والتي هي من صنائع أصحاب التصريحات السياسية الصاخبة اليوم”. موقف رعد اعطى انطباعا عاما ان حكم الافراج عن سماحه يحظى بغطاء سياسي من الحزب وهو ما يعني ان المعركة السياسية ستكون شرسة واعادة سماحة الى السجن لن تكون بالمهمة السهلة للفريق المعترض.