يعتقد السياسي العراقي المخضرم، عادل عبد المهدي، الذي يشغل منصب وزير النفط، أن صمود حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي في وجه الأزمتين الأمنية والمالية يجب ألا يقنعها بأنها أدت واجبها بالكامل، مقرا بأن حزم الإصلاح التي أطلقت جرى إساءة استخدام بعضها، ولا سيما في ملفات الفساد، فيما لم يطبق جزء آخر منها.
وفي حوار موسع مع صحيفة "العالم" البغدادية، تناول الملفات السياسية والاقتصادية والتطورات المتلاحقة والعلاقة المرتبكة بين بغداد وأربيل، يعترف عبد المهدي بأن الخلافات داخل حزب والدعوة وائتلاف دولة القانون إثر إطاحة المالكي وتولي العبادي، أثرت على أداء الحكومة، لكنه رفض الخوض في تفاصيل هذا الملف.
"واي نيوز" تنشر نصر الحوار، نقلا عن الموقع الالكتروني لصحيفة "العالم":
- أنتم جزء من كابينة العبادي، التي تشكلت في ظروف استثنائية.. هل تعتقدون أن الحكومة نجحت في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي واجهتها.. هل تعتقدون أن هذه التركيبة مثالية.. أم انها كان يمكن أن تكون أفضل؟
الجواب: كان يمكن ان تكون افضل بكثير.. علماً ان حكومة العبادي جاءت في ظروف صعبة وسيئة للغاية.. صعبة لان "داعش" كان قد احتل، اكثر من نصف العراق او اصبح فاعلاً فيه.. في بغداد والانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك وغيرها.. وسيئة لان الحكومة تسلمت مسؤولياتها وهناك عجز تجاوز الـ80 ترليون دينار في نفقات على اساس موازنة لم تقر لعام 2014، وخزينة خاوية من الاموال، وفساد يزكم الانوف، وعلاقات سياسية داخلية وخارجية متوترة.. وخدمات متردية.. ومطالبات شعبية عادلة وغير عادلة.. واخيراً وليس اخراً انهيار اسعار النفط التي لا تشكل اليوم اكثر من 30% مما كانت عليه قبل تشكيل الحكومة. فاذا اخذت بالاعتبار هذه الظروف فتكون الحكومة قد نجحت في الصمود، بل تحقيق تقدم على عدة جبهات خصوصاً في الجبهة الامنية، حيث حُررت مناطق عديدة، وخسر العدو المبادرة، ويتكبد خسائر كبيرة، بفضل تضحيات وجهود القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة وبقية القوات وباسناد الجماهير العراقية وعلى رأسها المرجعية.. والدول المجاورة والصديقة. كذلك حققت البلاد في جبهة الانتاج النفطي والمشتقات النفطية انجازات مهمة في رفع الانتاج الى معدلات قياسية تجاوزت كل ما تحقق سابقاً، ومنع قيام ازمة مشتقات رغم خسارة مصفى "بيجي" والعديد من المنشآت الاخرى.. كذلك حققت الحكومة نجاحات في تحسين العلاقات السياسية بين القوى الوطنية، وكذلك في اطار العلاقات الاقليمية والدولية، اضافة لانجازات اخرى ساترك لاصحابها الكلام عنها.
وبرغم صعوبة الظروف وتحقق بعض التقدم لكننا يجب ان لا نقنع انفسنا بان الحكومة ادت كامل واجبها.. صحيح ان السيد رئيس الوزراء طرح حزمة اصلاحات.. وان بعض الاصلاحات كانت مفيدة.. لكن الاوضاع تتطلب اكثر من ذلك، بل ان بعض الاصلاحات اما قد اسيء استخدامه، كما في ملفات الفساد التي صارت سبباً لتعطيل المزيد من المصالح بدل كشف المزيد من قضايا الفساد، او ان خيارات الاصلاح لم تطبق. وقناعتنا ان الازمة لا تترك امامنا سوى خيارات الاصلاح الجذرية التي تتجاوز سياسات وتشريعات واساليب عمل الدولة الريعية الاحتكارية والذهاب بكل شجاعة وجرأة الى اقتصاديات السوق وجعلها المعيار الاساس لتعريف جدوى ورشد الاجراءات من عدمها.. ليتسنى اعادة الدور للمجتمع والاقتصاد الاهلي لاخذ دوره كقاعدة اساسية لانطلاق القطاعات الحقيقية، بما فيها اقتصاديات الدولة. واعتبار اقتصاديات السوق المعيار لا تعني "الليبرالية" كما يتصور البعض عن جهل، والغاء دور الدولة والقطاع العام، بل تعني وضع "المسطرة" السليمة لقياس صوابية السياسات والقرارات سواء اكنا في القطاع العام او الخاص.. فهذه الصين ما زال حزبها الشيوعي يضم حوالي 80 مليون عضو.. وقيادات الدولة كلها شيوعية وتعمل مؤسسات الدولة العملاقة كلها تحت "القبعة الحمراء" لكنها جعلت معايير السوق هي القاعدة لقياس رشد وجدوى مشاريعها، بما في ذلك الخدمية والادارية والاجتماعية.
- هل تعتقدون أن الخلافات داخل حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، إثر إقصاء المالكي وتولي العبادي، أثرت على فاعلية الأداء الحكومي؟ هل تأثرت بها الكابينة الحكومية التي تشغلون موقعا سياديا فيها؟
الجواب: نعم، لكنني لا اريد الخوض في هذا الموضوع.. واعتقد ان اي خلاف داخل اية قوة سياسية وطنية، او بين القوى السياسية، او بين المكونات يؤثر ليس فقط على عمل الحكومة بل على الاوضاع العامة في البلاد.
- هل تخشون صعود تيارات سياسية شيعية متشددة، اعتمادا على الزخم الجماهيري الذي خلقه تصدي فصائل المقاومة الإسلامية لتنظيم داعش؟ هل سيبقى هذا الزخم حتى أقرب محطة انتخابية؟ أم أن القوى الشيعية التقليدية ستحافظ على وجودها المعروف في الخارطة السياسية؟
الجواب: اذا كان صعود قوى سياسية نتيجة التصدي لـ"داعش" فهذا لا يشكل اي قلق لنا.. وهو حق ومسار طبيعي.. اما استغلال البعض للسلاح الذي باليد لاغراض غير مشروعة فهذا امر غير قانوني وغير دستوري وطالما لجأ اليه البعض وفشلوا.
- أحد أبرز الشعارات التي رفعها المجلس الإسلامي الأعلى خلال حملاته الانتخابية الأخيرة، يدور حول منح الشباب دورا أكبر، سواء في الحياة السياسية عموما أو المواقع التنفيذية العليا.. هل تعتقدون أن هذا الشعار تحقق فعلا؟ إذا كان جوابكم نعم، فكيف تفسر دفع المجلس بالشخصيات المخضرمة لشغل مقاعده الوزارية في كابينة العبادي؟
الجواب: اعتقد ان دور الشباب في المجلس الاعلى قد ازداد فعلاً. فهم اليوم ركيزة اساسية في عمل المجلس.. وهذا يحسب للمجلس وليس عليه.. ولو افترضنا جدلاً ان اي من الشباب الاكفاء، وهم غير قليلين، يريد ان يأخذ دوري فانا مستعد للتنازل له عن هذا الموقع، دون اي تردد، فأنا اؤمن بدور الشباب خصوصاً من اصحاب الخبرة والهمة العالية.
- هل فقد التحالف الشيعي علاقته المتينة بالقوى الكردية؟ البعض يتحدث عن هذا الأمر في ظل ما يشبه الانقطاع في التواصل بين قادة الطرفين.. لماذا لم تحاولوا التوسط بين بارزاني وخصومه خلال الازمات الاخيرة في الإقليم.. كما أن موقفكم من تجديد ولاية بارزاني وبقائه في السلطة غير واضح..
الجواب: الى حد كبير نعم.. فهناك من يضغط من الجانبين نحو التوتر، بل يعتبره احدى السياسات لكسب الجمهور واثارة العواطف، مستغلاً اخطاء كثيرة تعيشها الساحة.. لكن الامر لم يصل الى الانقطاع فعلى الاقل ما زلنا نتواصل، ونتصل، ونتوسط، ويحضرون مناسباتنا، ونحضر مناسباتهم.. ونشترك واياهم في اجتماعات برلمانية متواصلة، ونشترك في كابينة وزارية واحدة، حيث نجتمع، ونتداول الرأي وغيرها من امور.. اما موقفنا من ولاية السيد بارزاني، فهذا عائد للبرلمان الكردستاني.
- أسمح لنا أن ننتقل إلى ملف العلاقة النفطية بين بغداد واربيل.. وقعتم اتفاقا مهما مع كردستان ينظم العلاقة النفطية والمالية بين الإقليم والمركز، ولاحقا اربيل اتهمت بغداد بالتنصل من تنفيذ هذا الاتفاق.. هل فعلت بغداد هذا فعلا؟
الجواب: لا هذا غير دقيق.. لم نوقع اتفاقاً منفصلاً، بل هو اتفاق في اطار موازنة 2015 وما زال نفسه في اطار موازنة 2016.. والاتفاق يتضمن تسليم 550 الف برميل يومياً من النفط مقابل تفعيل الـ17%.. وقد نفذ الاتفاق في الاشهر الاولى لعام 2015 بشكل متدرج تخلله الكثير من الاعتراضات من هذا الجانب ومن ذاك.. مرة حول نسب السداد التي رآها الاقليم قليلة.. ومرة حول نسب التسليم التي رأتها الحكومة دون مستوى الاتفاق.. ومع منتصف العام توقف التسليم نهائياً، وتوقف سداد نسبة الـ17% كلياً.. وهذا امر يؤسف له وليس في مصلحة الطرفين وليس في مصلحة العراق.. وان الامور تعقدت اكثر فاكثر مع الازمة المالية في بغداد واربيل.. مع ذلك فنحن لم نفقد الامل، وكنا ننتظر مجيء وفد رفيع المستوى من كردستان لاعادة بحث الموضوع، وما زلنا ننتظر ذلك.
- ما هو مصير هذا الاتفاق في موازنة 2016؟ هل مات فعلا، في ظل لجوء كردستان الى تصدير النفط بشكل مستقل؟ هل تحاولون أنتم أو هم اعادة الحياة الى هذا الاتفاق، لا سيما في ظل العجز المالي الكبير الذي واجهه الاقليم بعد توقف بغداد عن الدفع له..
الجواب: الاتفاق مع كردستان كان وما زال اتفاقاً في اطار قانون الموازنة.. ان يسلم الاقليم كميات النفط المطلوبة مقابل تسديد الحكومة الاتحادية الـ17% المقررة للاقليم او ما يتناسب مع يقوم بتسليمه من كميات النفط. وان الاقليم بدأ بالتوقف عن تسليم كميات النفط منذ منتصف عام 2015، وتوقف نهائياً في الربع الاخير من العام.. وبالطبع لم يدفع شيئاً من الـ17%. كان من المؤمل ان يأتي رئيس وزراء الاقليم الاستاذ نيجرفان بارزاني الى بغداد لايجاد حلول لهذه المسألة المعلقة والخطيرة.. لكن شيئاً لم يحصل.. وما زلنا ننتظر.. لان هذا التباعد.. وقيام كل طرف باتخاذ سياسة واجراءات منفردة يعني عملياً ايقاع اضرار متبادلة، وهو ما سيكون مضراً للعراق ككل في النهاية.
- نسألكم عن النفط واسعاره.. أنتم الجهة المعنية بتوفير الجزء الاكبر من موارد العراق.. هل تعتقدون أن الحديث عن افلاس الدولة وعجزها القريب عن دفع رواتب الموظفين هو حديث جاد؟ اذا لم يكن جادا وغير علمي، فما هي دوافع استمرار حضوره في وسائل الاعلام؟
الجواب: غير جاد وغير علمي، لكن القلق مشروع.. واسألوا وسائل الاعلام عن دوافعها.. نعم هناك صعوبات، وهو امر لا يعاني منه العراق فقط.. بل تعاني منه البلدان النفطية قاطبة، بل ان تصاعد حالة الركود العالمي ولد ازمة عالمية على شعبنا وحكومة وبرلماننا ان يدركها ليتسنى وضع الحلول المناسبة.. فها هي اليونان تغرق في الديون.. وها هي اسبانيا قد بلغت معدلات البطالة فيها نسبة 21%، وها هي الصين انخفضت معدلات النمو فيها الى نسب مقلقة بالنسبة لها.. وهذه امثلة ليس الا..
- هل ما زلتم تتفاءلون باستعادة أسعار النفط العالمية عافيتها، برغم التراجع المستمر والمخيف فيها.. برنت يدور في أجواء 30 دولارا الان..؟
الجواب: التفاؤل جزء مهم من تجاوز الازمات.. والتفاؤل يجب ان يقوم على اسس موضوعية وليس كاذبة.. نعم ما زلت متفائلا لان الاقتصاد يصحح نفسه بنفسه ايضاً.. فعندما تهبط الاسعار فان هذا يقود بالضرورة الى انخفاض الانتاج.. وهذا بدوره من شأنه ان يقلل من العرض ومن الخزين الكبير الذي هو سبب اساس لما نشهده من انخفاض الاسعار اليوم.. هذه هي مبادئ الاقتصاد.. فاذا كانت ما تزال هي المبادئ التي يتحرك بها الاقتصاد اليوم فان "مع العسر يسرا" ان شاء الله.. علماً ان الدورات الاقتصادية لم تعد قصيرة كما كانت تاريخياً.. فالدورات اصبحت متداخلة وطويلة بسبب التطورات التي حصلت في بنية الاقتصاديات عموماً والاقتصاد العالمي خصوصاً.
- الموازنة بنيت على أساس سعر 45 دولارا للبرميل الواحد.. من الذي دفع في هذا الاتجاه؟ الا تعتقدون أنها تقديرات غريبة في ظل تهاوي الأسعار؟ واذا ما استمر الهبوط، فكيف ستحافظ الموازنة على مصداقيتها، وكيف ستواجه الحكومة العجز؟