تجار العشار يشكون فرض البلدية غرامات عليهم والمحافظة تشكل لجنة تحقيق

آخر تحديث 2016-01-21 00:00:00 - المصدر: المربد

عدد من تجار العشار

شكا عدد من تجار محلات العشار في محافظة البصرة اليوم من إتباع بلدية المحافظة آليات وصفوها بالمجحفة بحقهم من قبيل رفع الإيجار وتحميلهم أخطاء موظفي الدائرة، و فيما صرحوا بوجود مافيات وعصابات على ارتباط بموظفين في البلدية هدفها الاستيلاء على المحلات التي يشغلونها منذ عشرات السنين فقد أوضحوا أنهم راجعوا الدائرة لدفع الإيجار غير أن الأخيرة رفضت استلامها.

وأضافوا في حديثهم للمربد أن دائرة البلدية تأخرت بتجديد عقود الإيجار الخاصة بهم لأكثر من عامين فيما فرضت عليهم غرامات تأخيرية، متسائلين عن سبب فرض تلك الغرامات التي لم يكونوا سببا فيها.

وأضافوا أنهم سيسلكون السياقات الطبيعية لرفع الغبن عنهم وفي حال لم تستجيب الحكومة المحلية لمطالبهم فأنهم سيلجأون للتظاهر من اجل اخذ حقوقهم.

إلى ذلك قال المحافظ ماجد النصراوي في تصريح لراديو المربد أن الحكومة أوعزت بتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع فيما أرجع عزم مديرية البلدية رفع الإيجارات إلى الظرف المالي الذي تواجهه البلاد مفيدا بان اللجنة ستستدعي مديرية البلدية للاتفاق على مبالغ لا تؤثر على أصحاب المحال على أن يتم تقييم بدل الإيجار المناسب لتلك المحال.

من جانبه نفى مدير بلدية البصرة احمد سعدون مبادر أن يكون موظفو البلدية رفضوا استحصال مبالغ بدل الإيجار من أصحاب المحلات مبينا أن تأخير المزايدة يعود لوجود أعمال كثيرة وانشغال بعض الموظفين.

وأشار مبادر لراديو المربد أن على المستأجر تسديد مبالغ الإيجار في موعدها دون تأخير فيما وعد بمحاسبة الموظفين الذين يثبت تقصيره في حال تقديم ما يثبت قيام الموظفين بالعمل الذي يضر بالمواطن.