بقلم : سمير الربيعي
سيأتي اليوم الذي يكتب التاريخ ماذا أنجزت وماذا قدمت"، هذه كانت إجابة طارق أحمد الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق السابق،.بعد ان ا صدر القضاء العراقي مساء الاثنين 19 ديسمبر/ كانون الأول، 2011، مذكرة توقيف بحقه على خلفية تهم تتعلق بالارهاب، بحسب ما افادت مصادر قضائية وأمنية لوكالة الانباء الفرنسية.
كما بثت قناة "العراقية" الحكومية خبرا عاجلا ذكرت فيه ان "الهيئة التحقيقية الخماسية اصدرت مذكرة قبض بحق طارق الهاشمي".كما وعرضت ما قالت إنها "اعترافات لافراد حماية الهاشمي" بشان ارتكاب "اعمال ارهابية"، حيث تحدث ثلاثة اشخاص عن قيامهم بمهمات اغتيال وزرع عبوات ناسفة قالوا انها كانت بتكليف من الهاشمي واحد مساعديه الكبار.
وقال شخص عرف عن اسمه باسم عبد الكريم الجبوري "تورطت حيث انني كنت ضابط برتبة رائد في الجيش قبل ان يحطمني طارق الهاشمي ويدمر مستقبلي".
واضاف بعدما ذكر انه احد افراد حماية نائب الرئيس العراقي "كان الخيار هو اما ان اعمل معه، أو ان يهدد عائلتي، والآن اريد ان اكشف حقيقة طارق الهاشمي" ولقي هذا الحكم صدى لدى مؤيديه ومعارضيه على حد سواء، فاعتبر مؤيدوه أنه عديم الشرعية، أما معارضوه ومنتقدوه فرأوا فيه قصاصا يستحقه، باعتبار أن "من يزرع الشوك لا يجني العنب".
وكان صدور ذالك القرار بعد ان عبر آخر رتل عسكري امريكي الحدود العراقية إلى الكويت لينهي بذلك وجودا عسكريا امريكيا تواصل نحو تسعة اعوام في العراق كما أعلن الجيش الامريكي.وغادر الرتل الذي ضم نحو اكثر من 100 عربة عسكرية مدرعة حملت نحو 500 عسكري امريكي من جنود اللواء الثالث من فرقة الفرسان الاولى، الذين تركوا معسكرا لهم على مبعدة نحو 350 كلم عن المعبر الحدودي الى الاراضي الكويتية.واجتاز آخر الاليات الامريكية المعبر الحدودي وسط تصفيق وصيحات الجنود في حدود الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي العراقي (04:30 بتوقيت غرينتش).ليصدر بذالك الحكم المميت بحق الهاشمي.والذي كان من دعاة خروج الامريكان من العراق.
لكن زيارته الى الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الاول) 2006 مهدت لقرار الرئيس الاميركي جورج بوش تقول عير ذالك اذ انه طلب زيادة عدد القوات الاميركية في العراق. فقد حث الهاشمي مسؤولين وإعلاميين اميركيين، وبعدها بريطانيين، خلال لقاءاته في واشنطن ولندن، زيادة عدد القوات الاجنبية من اجل استقرار الاوضاع في العراق. وقال الهاشمي في لقاءات صحافية عدة حينها ان الحاجة للقوات الاجنبية تأتي من الحاجة للحماية من الميليشيات والمسلحين في العراق. وقد ادت تصريحات الهاشمي المتكررة المعارضة للحكومة العراقية، وخاصة ما يخص قوات الامن واختراق الميليشيات لها،
كتائب ثورة العشرين
اعترف المسؤول المالي لكتائب ثورة العشرين بتلقيه دعما من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب، فيما أكد أنه التقى الهاشمي ست مرات بطلب منه.
وقال المسؤول المالي لكتائب ثورة العشرين الشيخ ابو خضر إبراهيم المعتقل بتهمة الارهاب في شهادته التي قدمها ، خلال جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، إن “كتائب ثورة العشرين تتلقى منذ العام 2009 دعما مالية من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واحد الأغنياء في بغداد”، من دون الكشف عن اسمه.
وأضاف إبراهيم أنه “التقى الهاشمي ست مرات بطلب منه”، مؤكدا أنه “كان في كل مرة يستلم من الهاشمي من 10 إلى 15 مليون دينار كدعم للكتائب”.
وتابع إبراهيم وهو شيخ عشيرة المشاهدة أن “الكتائب تتكون من ثلاث مجاميع تضم الواحدة منها من 10 إلى 15 شخصا”، مؤكدا أن “مهمة الكتائب تضمنت استهداف القوات الامنية في المناطق المحصورة بين منطقتي المشاهدة والطارمية، شمال بغداد”.
ويعد تنظيم كتائب ثورة العشرين من التنظيمات المسلحة في المشهد الأمني، حيث اعتقل العديد من قياداته خلال الفترة الماضية نتيجة تورطهم بإعمال عنف وتهجير قسري ضد الأهالي، إلا أن بعضهم قتل وأصيب خلال المواجهات الشرسة مع تنظيم القاعدة.
تصريحات الهاشمي.
و من الملاحظ بأن التصريحات التي ادلى بها الهاشمي من خلال وسائل الاعلام حول هذه الاتهامات قد لبست ثوبا قوميا عروبيا تحت عباءة اسلامية - مذهبية كشفت عن حالة الارتباك الواضح عنده , حيث اختفى لفترة ثم ظهر للاعلام بتصريحات مشوشة و حاول جر هذه القضية باتجاه اخر وجعلها قضية سياسية مفبركة من خصومه السياسيين !؟ , وصار يرمي الاتهامات يمينا وشمالا ويضع شروطا للمثول امام القضاء منها تحديد مكان المحاكمة وزمانها واختيار القضاة , بل بلغ الحد به الى تهديد القضاة يوم 26 -12- 2012 من خلال وسائل الاعلام و هم 9 قضاة من ذوي الخبرة المهنية , وبسبب هذا التعنت فقد ارسل اقليم كوردستان مجموعة من القضاة في الاقليم للاطلاع على ملف هذه القضية والاجراءات القضائية الخاصة بها وتبين لهم بعدها بأنها سليمة قانونيا وليس عليها اية شائبة .
اصداء الخبر...
لقد انشغل الرأي العام في العراق وربما خارجه ايضا بواقعة الاتهام الذي تعرض له طارق الهاشمي الذي شغل منصب نائب رئيس جمهورية العراق وهو منصب سيادي مهم حيث عرضت قناة العراقية بعض الحمايات الشخصية للهاشمي واعترفوا صراحة وطواعية بارتكابهم للعديد من الجرائم القذرة الخطيرة التي تدخل ضمن قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ( المادة 4 ) .وقد تبين من الاعترافات وسير التحقيقات المعلنة بان الهاشمي قد لعب دورا كبيرا في هذه الاعمال غير المشروعة التي تدخل ضمن نطاق المساهمة في الجريمة وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل , كما تبين من مصادر مختلفة بأن هناك سلسلة اخرى من الاعترافات من العاملين في مكتبه الشخصي بأنهم قد ساهموا وشاركوا وحرضوا على تنفيذ جرائم ارهابية اخرى في داخل العراق راح ضحيتها كثير من المدنيين الابرياء.؟
من الناحية السيكولوجية الخالصة فأن جرائم القتل والارهاب وزرع الرعب تعبر عن سلوكا عصابيا مرضيا معمدا بدوافع التركيز الشديد للانتقام من الاخر المغاير في صبغته الدينية والقومية والمذهبية والطائفية والجنسية والثقافية وغيرها من الفروق المختلفة، ومبررة ارتكاب هذه الجرائم بخطاب فكري وديني وثقافي مغاير وذو مسحة اقصائية للاخر. ومن الناحية النفسية فقد نجد في ابرز ملامح ديناميات السلوك التي تكمن ورائه مثل سيطرة الغريزة التدميرية والفناء مقابل غريزة الحياة والبقاء، وتتخذ غريزة التدمير مسارين، أحدهما ضد الذات، وقد يكون متزامنا بفناء الاخر كما هي العمليات الانتحارية أو ليست بالضرورة، فيكتفي المرء بفناء نفسه. وتنشأ الغلبة لغريزة الموت على الحياة من خلال تشبع الفرد بثقافة الاقصاء وتحريم الاختلاف وعدم تقبل الاخر ، الى جانب اعتناق الافكار والمعتقدات الدينية وغير الدينية بطريقة عقائدية متحجرة، فتلغي بدورها قيمة التنوع والاختلاف، مما يسهل نشوء منظومة سلوكية تدميرية تضعف عوامل البقاء الصالح المتوازن وانهائه، وبالتالي انهاء الحياة كاملة على خلفية الاعتقاد ان كل ما موجود هو خاطئ باستثناء ما يعتقده هو فقط !!! فهل كان الهاشمي يحمل تلك الجينات.ام كان فصام " شيزوفرينيا " السلطة وفصام المعارضة. الفصام باعتباره مرضا عقليا يحرم صاحبه من ادراك الواقع الموضوعي والعيش في عالم مرضي خاص يفتقد الى المشاعر والعواطف التي تربطه بالاخرين وغير مكترث بما يحل بالاخرين من هول ومصائب، كما تسيطر الاوهام والهلاوس وأضطرابات الفكر في سياقاته اليومية. النظم القمعية بمختلف مظاهرها وأشكالها المؤدلجة منها والمتأسلمة وبما فيها أيضا الدكتاتوريات العالمية تعاني من ظاهرة الفصام حيث الهوة الواسعة بين الشعب والنظام، من حيث ادراك مشكلاته الحقيقية وظروفه المعاشية ووسائل النهوض به. وبفعل هول الاوهام التي تحيط بالنظام فأنه لا يرى في الشعب أو جيرانه الا مؤامرة كبرى تستهدف استئصاله وعليه ان يبدأ بضربته الاستباقية، من ممارسة واسعة للقمع والارهاب والتعذيب والقتل في الداخل واشعال الحروب الخارجية.
منظمة ″ويكيليكس″،
كشفت وثيقة من مجموعة الوثائق الخاصة بوزارة الخارجية السعودية التي تنشرها منظمة ″ويكيليكس″، عن اتصالات بين نائب رئيس الجمهورية السابق والمحكوم بالإعدام طارق الهاشمي والاستخبارات السعودية.
وجاء في الوثيقة التي نشرتها ″ويكيليكس″ والصادرة من رئيس الاستخبارات السعودية مقرن بن عبد العزيز ″إشارة إلى برقية المقام السامي بأن يتم التنسيق للعمل على تحقيق ما ورد في الرسائل المرفوعة من نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي من مقترحات ومطالب وبما يحقق مصلحة المملكة″.
وتضيف ″آمل من سموكم تعميد الجهة المختصة لتزويد رئاسة الاستخبارات العامة بصورة من الرسالتين المرفوعتين من الهاشمي إلى المقام السامي وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لكي يتم دراستها من قبل الجهة المختصة بالرئاسة وتشكيل لجنة مكونة من وزارة الخارجية ورئاسة الاستخبارات العامة لوضع الآلية المناسبة لتنفيذ الأمر السامي ويمكن للجهة المختصة التنسيق في تنفيذ ذلك مع المقدم خالد بن إبراهيم أبا الخليل″.
يذكر أن موقع ويكيليكس نشر أول أمس الخميس وثائق مسربة عن المخاطبات السرية بين سفارة السعودية ومختلف السفارات الأخرى حول العالم، وتعهد بنشر قرابة 500 ألف رسالة سرية أخرى.
كتب الدكتور منذر الفضل عن قضية طارق الهاشمي ..جاء فيه.
نحن نعتقد بأن قضية الاتهامات التي وجهت للهاشمي في مساهمته مع بعض افراد حماياته والعاملين في مكتبه في هذه الجرائم باعتباره محرضا وشريكا فيها هي قضية جنائية وليست لها علاقة بالسياسة , وهي تدخل ضمن الجرائم العادية اي ليست جريمة سياسية , لان هناك فرقا كبيرا بين الجريمة العادية التي ترتكب بباعث دنيء وبين الجريمة السياسية التي ترتكب لغرض سياسي . بل وحتى الجريمة السياسية عندما ترتكب بباعث دنيء تتحول الى جريمة عادية .
ولاشك ان وصف الجرائم المرتكبة والمتورط بها الهاشمي تدخل ضمن نطاق الجرائم الدولية ( International Crimes) لأن الجريمة الارهابية تدخل ضمن وصف الجرائم الدولية حيث انها جرائم ترتكب عن تعمد وقصد ( القصد الجنائي ) وهي ينطبق عليها وصف ( جناية عمدية كبرى ) ولهذا فان هذه الجرائم المرتكبة لا تسقط بمرور الزمان مهما مضت المدة الزمنية ولا توصف بأنها من الجنح او المخالفات ولا يجوز العفو فيها عن الفاعلين سواء في النظام القانوني العراقي حيث نصت المادة 73 من الدستور العراقي ما يلي : (( يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية :
أولاً : اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء بأستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بأرتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري . )) ام في القانون الدولي , ولهذا يجب محاسبة كل من تثبت عليه الادلة القانونية , ولا يحق له طلب اللجوء السياسي ولا الانساني ابدا .
وعلى العموم فأن الارهاب الذي تسبقه عمليات تعصب وتطرف مستميت وعمليات غسيل دماغ يرى في الاخر الديني والثقافي والاثني والسياسي عدو لدود ويجب تصفيته وازاحته من مشهد الحياة، انه فوبيا الاختلاف مع الاخر وعدم المقدرة على ايجاد لغة مشتركة معه، وبالتالي فأن الطريق السهل هو تصفيته وابادته جسديا وعرقيا وثقافيا للخلاص من كل اثاره. كما ان دخول الافراد من مزاج متعصب ومتطرف في مجاميع وتنظيمات تستجيب لهذا المزاج المضطرب يحول الفرد بضرورة الانتماء الى مستسلم لارادة الجماعة ورهن تصرفها ويتحول الى قنبلة موقوته ممكن ان تتفجر رهن اشارة قيادي من المجموعة، بمختلف الاتجاهات وبمختلف الامكنة في العالم !!!
الأحكام الصادرة.
9 سبتمبر 2012 - أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق طارق الهاشمي، بعد إدانته بتهم إرهابية
1 نوفمبر 2012 - أصدرت محكمة الجنايات العراقية المركزية حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق طارق الهاشمي، بعد إدانته بتهم إرهابية للمرة الثانية
30 أكتوبر 2012 - أصدرت محكمة عراقية حكما غيابيا ثالثا بإعدام الهاشمي وصهره - احمد قحطان- بتهمة التورط في محاولة تفجير استهدفت "زائرين شيعة
ردود الافعال...
ان طارق الهاشمي – ومن خلال متابعة سلوكه وتصريحاته – لا يصلح لمثل هذا المنصب السيادي ولا لغيره من المواقع في الدولة لأنه محرض للفتنة وصانع لها ويتبنى خطابا طائفيا تحريضيا خطيرا والادلة على ذلك كثيرة , بينما يجب على اي مسؤول حكومي او سياسي ان يتجنب ذلك . ولكي يكون المسؤول ناجحا لابد ان يطهر نفسه من التعصب والتطرف وان يتبنى خطابا يتضمن قواعد انسانية واخلاقية سامية وان يحترم الدستور والقانون وان يسهم في بناء الدولة والمجتمع وان يعزز دور القضاء واستقلاليته ويشيع المحبة والانسجام بين كل القوميات واتباع الديانات والمذاهب وان يكون كبيرا في مواقفه ونزيها وعفيفا ومنحازا للحق ضد الباطل وبدون ذلك فان الفشل سيكون حليفه وهذا هو مصير الهاشمي وغيره من العراقيين الهاربين خارج البلاد .
يضاف الى ذلك فأن طارق الهاشمي يواجه تهما اخرى منها التستر على ابن شقيقته ( المتهم الهارب اسعد الهاشمي وزير الثقافة السابق ) المتورط باغتيال اولاد مثال الالوسي وتهريبه خارج العراق , فضلا عن ان طارق الهاشمي كاد ان يشعل فتنه كبيرة في العراق في قضية عرفت ب ( قضية صابرين الجنابي ) التي ادعى فيها بأن المذكورة قد تعرضت للاغتصاب من الاجهزة الامنية لكونها من العرب السنة وتبين لاحقا كذب هذه الادعاءات وان الغرض منها كان اثارة الفتنة الطائفية وهذه جريمة كبرى . هذا فضلا عن وجود اتهامات اخرى ضد طارق الهاشمي لابد للقضاء التحقق منها لخطورتها منها التعاون مع المتهم نعمان الراوي الذي شغل منصب نائب رئيس محكمة التمييز , في تعطيل عشرات الاحكام القضائية الصادرة ضد المجرمين الارهابيين الذين اغرقوا العراق في جرائمهم ضد الابرياء .
ليس التطرف والإرهاب سمة خاصة بأي شعب أو ثقافة أو دين. إنه ثمرة الانسدادات والمآزق والصراعات التي لا حل لها، وليس هناك إمكانية، بعد، لحسمها. وليست هذه الانسدادات إلا نتيجة خيارات سياسية واستراتيجية خاطئة، قامت بها حكومات وأنظمة ومسؤولون رسميون، في إطار البحث عن تعظيم مكاسبهم وامتيازاتهم، على حساب المصالح الحيوية للآخرين، وتحطيم آمالهم وتهديد أمنهم وسلامتهم. ففي التعفن واليأس من الخلاص والخوف المتفاقم على الحياة، يولد التسليم والاستسلام للأمر الواقع من الشعوب المغلوبة على أمرها، كما يولد بموازاته التطلع إلى تقويض مبدأ النظام والسلام والاستقرار عند جماعاتٍ ترفض الأمر الواقع، ولا ترى وسيلة لتغييره سوى بالتخريب وتقويض قدرة المنتصر على التمتع بانتصاره.
القائد الشركسي في العراق...
يعتبر الهاشمي نفسه رجل تركيا في العراق، وقد نال الحظوة لديها طوال الفترة الماضية، وهو يتنقل في اقامته في الوقت الحاضر بين إسطنبول والدوحة التي وفّرت له دخلا ماديا شهريا عاليا، ودعمت جماعات مسلحة مرتبطة به بالمال والسلاح كما و أكد أن التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن تركيا سواء من جانب حزب العمال الكردساتني أو تنظيم الدولة يتم إعدادها والتخطيط لها وانطلاقها من العراق متهما الحكومة العراقية الحالية بالعجز عن تحييد هذه التهديدات بسبب الأزمات المتعددة والمتشابكة التي أدخلت العراق فيها.
وكان ولايزال دائم الدافع عن التدخل العسكري التركي في شمال العراق، مشيرا الى إن "الحملة العدائية ضد تركيا غريبة ومقصودة والغرض منها حرف الانتباه عن جرائم ترتكب في العراق وسوريا "، على حد وصفه.
لم يسعه ان يتذكّر أمجاد العائلة الا بعد العام 2003، ولم يكن له ذلك في عهد صدّام المخلوع، حين اتاحت له العملية الديمقراطية الصعود الى اعلى المراتب في الدولة، وهو حلم كان يراوده على الدوام، ارضاء لغرور المجد العائلي التليد في دواخله.
وقد يكون انتماء الهاشمي “بالحث” أو “باللصق”، للعائلة المالكة الحاكمة، يفسر سر كرهه للزعيم عبد الكريم قاسم ايضا، على رغم انه يعزو هذه الكراهية الى “فسح” عبد الكريم قاسم المجال للشيوعيين للنفوذ الى السلطة، وهم الذين بغضهم الهاشمي، لاسباب يفصح عنها بالقول “لم تكن لدي ميول سياسية، لكني يا سبحان الله كنت أكره الفكر الماركسي والحزب الشيوعي برغم ان اقارب والدتي كانوا ينتمون الى الحزب الشيوعي، فيما كانت ميولي دينية”.
وليس من تفسير لحنينه الى الماضي، الا التعصب الطائفي، فعلى رغم المنصب البسيط الذي حظي به في زمن صدام، افصح الهاشمي في لقاء تلفزيوني مع قناة “الجزيرة” القطرية، عمّا يجيش في داخله من فوضى الفكر والاعتقاد، وتناقض السلوكيات السياسية، اذ قال ان ” إسقاط صدام مؤامرة على القضية الفلسطينية” وهي عبارة لا تُفسَّر الا كونها نتاج العقل “البعثي” و”الطائفي” في عقل الهاشمي الباطن، الذي يحفزه على سلوكيات متناقضة، فمن جهة هو مشارك في العملية السياسية وقطب رئيسي فيها، ومن جانب آخر، بعثي الهوى، داعم لإرهاب يسعى الى افشال النظام الديمقراطي في العراق، عبر تحوّله الى اداة داعمة للعنف، وجسر يوصل الدعم الخليجي والاقليمي الى الجماعات المسلحة.
سليل عائلة...
(الأسطر التاليه مأخوذه نصاً من الموقع الرسمي لطارق الهاشمي)
هو سليل عائلة تنتمى أصلا إلى الطبقة المتوسطة، لكنها معروفة في الشارع العراقي. وقد برز منها أفراد تمكنوا من تبوء مناصب مرموقة في الدولة، ومنهم أخوال والده(الاخوين ياسين وطه الهاشمي)؛وياسين وهو رئيس الوزراء العراقي لفترات متعاقبة حتى عام 1936، وطه الهاشمي وزير الدفاع المخضرم لفترات متعاقبة ورئيس وزراء العراق لعام 1941.
وحين ألف السيد ياسين الهاشمي الوزارة، وكان من ضمن التشكيلة اخوه طه الهاشمي الذي عين وزيرا للدفاع ، نظم الشاعر النجفي محمد علي اليعقوبي هذين البيتين اللذين سارت بهما الركبان واصبحت حديث القاصي والداني، والمجالس والصالونات ببغداد:
قالوا وزارتكم ياسين يرأسها وقائد الجيش (طه) في الميادين
ياربَّ طه وياسين بحقهما أرحْ عبادك من طه وياسين
وعلى اثر سقوط وزارة الهاشمي بانقلاب بكر صدقي في 29 تشرين الثاني 1936، غادلر الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني ووزير داخليته العراق الى الشام، وذلك في صباح يوم الجمعة 20 كانون الاول 1936 ، فقال اليعقوبي:
ابلغ اذا جئت ياسينا ومن معه.................... رسالة كلها لين وتعطافُ
اضحى بكانون في الشام اصطيافكما.... والناس في آب او تموز تصطافُ.
ياسين الهاشمي،اسمه الكامل, ياسين حلمي سلمان ينتمي إلى أسرة شركسية. شكل حكومته الأولى عام 1924. شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 10 أشهر وأصبح عبد المحسن السعدون رئيسا للوزراء من بعده. شغل مناصب حكومية مختلفة لمدة عشر سنوات حتى أصبح رئيسا للوزراء للمرة الثانية عام 1935 اشتهر ياسين الهاشمي بكونه أول رئيس وزاء عراقي يتم الاطاحة به عن طريق انقلاب عسكري حيث قام بكر صدقي بانقلابه الشهير عام 1936. نتيجة لهذا الانقلاب فر الهاشمي إلى سوريا ومكث في دمشق إلى ان وافاه الاجل بعد شهرين من فراره
في تعريف بطاقته لا يذكر لياسين الهاشمي أي أمتداد أو انتساب للشجره الهاشميه او للعروبه أو للعراق فهو شركسي والكل يعرف من هم الشركس وأين يقطنون ؟واللطيف أنه يحارب مع الترك العثمانيين أي مع الدوله العثمانيه الأسلاميه والذي تخرج من معاهدها واصبح ضابطاً في جيشها وسرعان ما ينقلب ضدها وأصبح يكره الحكومه الأسلاميه والحجاب؟؟ هل يوجد تفسير لهذا؟.
الهاشمي والجيش العراقي وصفقة السلاح الروسي.
مقالاً في جريدة “الشرق الاوسط”، عنوانه “صفقة السلاح مع روسيا.. لماذا الآن؟”، يخلص فيه الى انه “لا ينبغي شراء اسلحة من روسيا”، وحجته في ذلك، لان “مثيل هذا السلاح يستخدمه بشار الاسد في قتل الشعب السوري”، والمصلحة الوطنية حسبما يقول تقتضي “تأجيل إبرام الصفقة لأن توقيتها الآن مدعاة للريبة ما دامت ليست هناك دواع أمنية طارئة أو ضاغطة”.
ويخلص ايضا الى ان “العراق لا يواجه عدواناً خارجياً، لا الان، ولا في المستقبل، فلماذا هذه الاسلحة ؟”.
وإذا كان العراق في رأي الهاشمي لا يواجه “عدواناً خارجياً”، فلماذا تشكيل الجيش اساسا؟ ولماذا التباكي على حل “الجيش السابق” ايضا ؟.
وهكذا اوقع الرجل نفسه مرة أخرى في هوة التناقض، فكيف ينقلب على عملية سياسية هو أحد اقطابها ما لم يكن متآمراً
وهكذا قاده تهوّره الى “ركل” نعمة، اتاحتها له العملية السياسية العراقية ليعود مثلما كان بعد تقاعده من خدمة الجيش العراقي في الثمانينيات، متسكعاً بين الدول .
وثيقة رسمية : تبين نص قرار حكم الإعدام ضد الهاشمي ومدير مكتبه
– 2012/09/15
وثيقة تبين نص قرار حكم الإعدام الصادر بحق نائب رئيس الجمهورية المدان بـ”الارهاب” طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان جميل محمد العبيدي من قبل محكمة الجنايات المركزية.بتاريخ 2012/09/15
وجاء في نص القرار أنه تشكلت محكمة الجنايات المركزية العراقية في بغداد الهيئة الأولى بتاريخ 9/9/2012 وأصدرت قرارها بالحكم على المجرمين الهاربين كلا من طارق احمد بكر الهاشمي واحمد قحطان جميل محمد العبيدي بالاعدام شنقا حتى الموت استنادا لإحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و3 من قانون مكافحة الإرهاب عن جريمة اشتراكهما بقتل المجني عليها سهاد ناجح شمران في منطقة الحارثية بتاريخ 20/ 10/ 2011.
ويشير قرار المحكمة الى الحكم على من طارق احمد بكر الهاشمي واحمد قحطان جميل محمد العبيدي بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا لاحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة 1و3 من قانون مكافحة الإرهاب وذلك عن اشتراكهما بقتل المجني عليهما كلا من طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل في منطقة حي العامل بتاريخ 26/9/ 2011.
كما جاء في نص القرار انه لعدم كفاية الادلة المتحصلة بحق المتهمين الهاربين كلا من طارق احمد بكر الهاشمي واحمد قحطان جميل محمد قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضدهما وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1و3 من قانون مكافحة الارهاب عن جريمة قتل المجني عليهما ابراهيم صالح مهدي وزوجته المجني عليها فائزة عبد الامير والافراج عنهما.
ولم تتطرق المحكمة الى تنفيذ المادة 143/ عقوبات فيما يتعلق بتنفيذ الفقرتين 1و2 من القرار اعلاه لاستحالة تنفيذ العقوبتين المشار اليهما بالفقرة 1و2 من القرار بالتعاقب.
كما صادق القرار على الحجز الاحتياطي على اموال الهاشمي ومدير مكتبه المنقولة وغير المنقولة استنادا لاحكام المادة 186/ج الاصولية، واصدرت مذكرة القبض بحق المحكوم عليهما كل من طارق احمد بكر واحمد قحطان جميل وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1و3 من قانون مكافحة الارهاب واشعار الجهات المختصة لتنفيذ وايداع المحكوم عليهما الجهة الاصلاحية المختصة حال القبض عليهما.
ولم تتطرق المحكمة الى مصير المبرزات الجرمية المضبوطة بالاوراق لتعلقها بقضايا أخرى.
واعطى القرار المدعين بالحق الشخصي ذوي المجني عليهم كلا من سهاد شمران، وطالب بلاسم موحي، وسهام إسماعيل كاظم حق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
كما يؤكد قرار المحكمة على احتساب مبلغ مقداره 50 الف دينار كاتعاب محاماة للمحامي المنتدب حاكم عطية الشحماني يستحصل من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
ويشير القرار بشكل واضح الى انه صدر بالاتفاق استنادا لاحكام المادة182/أ ، ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية حكما غيابيا قابلا للاعتراض للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علنا بتاريخ 9/9/2012.
وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، في (9 أيلول 2012) حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يتواجد حاليا في تركيا ومدير مكتبه احمد قحطان لإدانتهما بقضايا “إرهابية”.
.--------------------------------------------------------------------------------
المصادر....
- قضية طارق الهاشمي .. بعيدا عن السياسة - الدكتور منذر الفضل .
- برهان غليون : الإرهاب أمام معيار الأخلاق والحق والسياسة.
- قناة "العراقية" الحكومية.
- وكالة الانباء الفرنسية.
-مقالة- طارق الهاشمي.. متسكّع العواصم و”التلاشي” السياسي
- جريدة الشرق الأوسط... الكاتب السعودي حسين شبكشى
- من هو ياسين الشركسي ...بقلم: طارق درويش -
- جريدة “الشرق الاوسط”،