بعد غياب اي دور للحكومة العراقية في مساندة عوائل الضحايا من القتلى والمعذبين على يد الجنود البريطانيين ، أوقفت المحاكم البريطانية وبصورة مفاجئة 60 تحقيقًا بشأن جنود بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم قتل أثناء حرب العراق، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد.
وقالت الوزارة، إن “الفريق المكلف بهذه التحقيقات قرر وقف الملاحقات في 57 حالة”.
وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد أعلن الجمعة الماضي، نيته جعل الملاحقات القضائية بحق جنود بريطانيين استنادًا إلى شكاوى تقدم بها عراقيون أكثر تعقيدًا.
واتهم محامون بريطانيون يرافعون في هذه القضايا لمصلحة الجنود البريطانيين ، بان من اقام هذه الدعاوى ضدهم اي عوائل الضحايا يسعون الى استغلال الملاحقات التي تجري بحق الجنود”.!
لكن نيكولاس ميرسر كبير المستشارين القانونيين للجيش بعد اجتياح العراق في2003 ذكر أن “بعض هذه الملاحقات مبررة”.
ويؤكد بعض محامي الضحايا العراقيين ان الشكوك وراء وقف هذه المحاكمات تعود الى غياب وجود اي دور للحكومة العراقية وبالتحديد وزارة الخارجية العراقية لتقدم المساندة والدعم وارسال مندوبين من الحقوقيين العاملين في الخارجية لمتابعة ملفات دعوى ضحايا القتلى والمعذبين من العراقيين على يد الجنود البريطانيين.
وفي ديسمبر 2012، أعلنت وزارة الدفاع أنها دفعت تعويضات بقيمة 15.1 مليون جنيه استرليني لأكثر من مئتي عراقي اتهموا القوات البريطانية بأنها اعتقلتهم بشكل غير قانوني وعذبتهم إثر اجتياح العراق في 2003.