ويكيليكس بغداد: كشفت لجنة النزاهة النيابية عن وجود عقود فساد في التجهيزات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع . وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب ، ان “العقدين 9/15/خ عقود والعقد الثاني هو برقم 10/15/خ عقود والخاصة بوزارة الدفاع وهو مع شركة KMS الصينية التي يمثلها (طارق زيد عنبر)”، لافتة الى ان “لجنة التدقيق للمواصفات الفنية للعقدين اشارت الى ان العروض المقدمة لا تحتوي على اي نماذج للفحص، وانها لا تستطيع ان تعطي رايها الفني من الناحية الاختبارية”.
وبينت، ان “هناك عقود تجهيز القطعات العسكرية بالتجهيزات التي تتضمن (احذية ودروع وخوذ وبدلات شتوية وصيفية اضافة الى القماصي الفرو”، لافتة إلى ان ” احد العقدين بقيمة “25” مليون دولا”.
واشارت نصيف الى ان “البند الاول في موضوع العقد ان البيع على اساس CIF في حين ان العقد يكون البيع وفق CIP الذي يلم وصول البضاعة الى مستودعات وزارة الدفاع”، موضحة ان “البيع على اساس الـCIF يعني انها وصلت الى ميناء التحميل وليس المستودعات”. ولفتت نصيف الى ان “البند اولا من الفقرة/ب البند الثالث ينص على اطلاق 90% من القيمة الكلية للمواد المجهزة بعد تقديم الوثاشق فقط الى المصر العراقي TBI اي ان 90% من قيمة البضاعة تصرف وهي موجودة في الصين من دون اجراء اي تدقيقات او فحوصات مختبرية”. وأوضحت عضو لجنة النزاهة، ان “وزارة الصناعة تجهز البضاعة وتستلم من قبل الدفاع ومن ثم يتم تسديد المبالغ حسب القدرة على التسديد”. وأضافت نصيف ان “اغلب الوزارات تتعاميل بالتحايل حول التجهيز الى الموانيء والمخازن”، مؤكدة ان “الوصول الى الموانيء هو لزيادة النسب (الكومشن)”.