بدء أعمال “خلوة الإمارات ما بعد النفط”

آخر تحديث 2016-01-30 00:00:00 - المصدر: ارم نيوز

دبي ـ بدأت، اليوم السبت، أعمال “خلوة الإمارات ما بعد النفط”، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم غد الأحد بفندق ومنتجع باب الشمس في دبي، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان،  نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، “اليوم كما تعودنا كان بيتنا متوحد وفريقنا واحد، ورؤيتنا للمستقبل موحدة ومن باب الشمس تبدأ رحلة الإمارات لما بعد النفط”.

وأضاف، اقتصادنا في 2015، كان حجمه تريليون ونصف تريليون درهم.. وكانت مساهمة النفط 30% فقط ولابد أن نكمل المسيرة.. ونخفض هذه النسبة لأدني مستوياتها”.

وتناول المشاركون في الجلسة الأولى، الوضع الراهن لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك باستعراض معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي منذ عام 1980 وحتى اليوم، ومدى مساهمة القطاعات النفطية وغير النفطية فيها.. كما عرضت الجلسة فرص تطوير القطاعات الحيوية غير النفطية في الدولة، وتعزيز كفاءتها وبما يساهم في تعزيز مكانة الدولة.

وتناولت جلسة أخرى السيناريوهات المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات، والتي تم فيها رصد أهم السيناريوهات التي يمكن أن تتبناها الحكومة لإحداث نقلة نوعية وتغييرات إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك بالتركيز على تطوير هذه القطاعات ودعم الكوادر الإماراتية لقيادتها.

وشارك الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد لاحقا في الجلسات النقاشية، حيث تم تشكيل فرق عمل ضمن أربعة محاور مختلفة ذات علاقة بالاقتصاد الوطني، وضم كل فريق عددا من الوزراء ومدراء العموم والمختصين لطرح الأفكار ومناقشة المبادرات ضمن كل محور.

ويمتاز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بالمتانة والتوازن، إذ تبنت الحكومة سياسات اقتصادية مرنة على مدار الأعوام الماضية، لتنويع الاقتصاد والاعتماد على القطاعات غير النفطية للمساهمة في الاقتصاد الوطني.

وأما في عام 2014 فقد وصل إجمالي الناتج المحلي للدولة إلى 1,155 مليار درهم، ساهمت فيها بشكل الكبير القطاعات غير النفطية بنسبة 69% ، فيما وصلت مساهمات القطاعات النفطية إلى 31%..

كما تعمل الحكومة على توفير بيئة تشريعية تمكن من النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية، حيث تشهد مختلف القطاعات غير النفطية كالقطاع الصناعي والخدمات الحكومية والبنية التحتية والمطارات وغيرها نقلات نوعية تجعلها من الأفضل على مستوى العالم.