صنعاء - قالت الناشطة اليمنية توكل كرمان إنّ لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة جمدت أموالاً وأصولاً تابعة لشبكة مالية من تأسيس الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح وعائلته وبعض مساعديه.
وذكرت في صفحتها على موقع فيسبوك إن الشبكة تتضمن رجال أعمال وشركات وأفراد في جنوب أمريكا وأوروبا، جنوب غرب آسيا والكاريبي والشرق الأوسط.
والشركات والشبكات المالية التي طاولها الرصد والملاحقة والتجميد هي:
الثقة الاتفاق
شركة الثقة عالم جديد
خدمة NWT المحدودة
ألبولا المحدودة
ايسين المحدودة
إدارة فوكسفورد المحدودة
NWT المديرين المحدودة
NWT فوكسفورد للأدارة
CT للإدارة
وكانت لجنة الخبراء أضافت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي معلومات إلى ملف أحمد علي صالح بعد توصلها إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها علي عبدالله صالح مع عصابات المافيا الدولية.
وفي أواخر فبراير/شباط 2015 أكد تقرير لجنة العقوبات التابعة لـ الأمم المتحدة التي حققت في مصادر ثروة المخلوع صالح، أنّ إجمالي ثروته قد يصل إلى ستين مليار دولار.
وأضاف التقرير أنّ صالح كان يجمع ما تصل قيمته لملياري دولار سنويا منذ عام 1978 إلى حين إجباره على التنحي عام 2012.
وأشار التقرير إلى أن أصول الثروة كانت مخبأة في عشرين بلداً على الأقل، بمساعدة شركاء في أعماله وشركات وهمية.
ويعتقد أن أصل الأموال المستخدمة لتوليد الثروة هو جزء من ممارسات صالح الفاسدة، وخاصة ما يتعلق بعقود النفط والغاز مقابل منح الشركات حقوقا حصرية للتنقيب عن البترول والمعادن.
وبحسب التسريبات، فإنّ صالح وأصدقاءه وعائلته ورفاقه سرقوا المال من برنامج دعم الوقود الذي يستخدم ما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن.
وفي منتصف أبريل/نيسان من العام الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (2216)، وتضمن فرض تجميد عالمي للأصول، وحظر سفر أحمد صالح القائد السابق للحرس الجمهوري، وعبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين.