المدى برس/ ديالى
كشفت لجنة الزراعة في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عن شبهات فساد في عقد خاص بمشروع محطة ابقار جيزاني الامام في محافظة ديالى، واكدت ان الشركة حصلت على قرض بقيمة خمسة مليارات دينار خلال عشرة ايام، وفيما اشارت الى ان جزء من رؤس الاموال تعود الى نجل رئيس النظام السابق عدي صدام حسين، دعت رئيس الوزراء حيدر العبادي الى دراسة هذا الملف والكشف عن "الشخصيات" المتورطة بتوقيع العقد.
وقال رئيس لجنة الزراعة النيابية فرات التميمي في حديث الى (المدى برس)، نسخة منه، إن "لجنة الزراعة حصلت على وثيقة تؤكد ان قسماً من راسمال محطة ابقار جيزاني الامام في محافظة ديالى تعود لعدي صدام حسين"، مؤكدا أن "طريقة الحصول على القرض والاستثمار العائد لشركة الحديثة للانتاج الحيواني، تمت بطريقة مخالفة للقانون والذ كان مقداره خمسة مليارات دينار".
وأضاف التميمي، أن "وزارة الزراعة وللاسف لم تقم بفسخ العقد المخالف للقانون وعدم تحميل المستثمر الاضرار التي الحقت بالمشروع الذي يضم على بنى تحتية كاملة لمحطة ابقار جيزاني الامام"، مشيرا إلى أن "لجنة الزراعة تضع تحت انظار رئيس الوزراء هذا الملف، والذي يندرج ضمن قضايا الفساد، لما تسبب في هدر اكثر من خمسة مليار دينار في مشروع فيه مخالفات قانونية".
وتابع التميمي أن "من اهم هذه المخالفات هو ايجار الدونم الواحد بـ3000 دينار عراقي وفق قانون ايجار اموال الدولة لسنة 2002، مع العلم ان مساحة المشروع تبلغ 6000 دونم"، لافتا إلى أن "المديرية قدمت عدداً من الانذارات الى الشركة لكن وزارة الزراعة لم تحرك ساكنا او تقوم بفسخ العقد".
واكد التميمي أن "هنالك شبهات فساد وربما تورط شخصيات سياسية وموظفين كبار في هذا المشروع المثير للشكوك لاسيما بان طريقة توقيع العقد والحصول على مبلغ القرض خلال عشرة ايام يثير شكوكا كبيرة".
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي دعا، يوم الأربعاء الـ(23 من ايلول 2015)، قضاة النزاهة الى الضرب بيد من حديد وتحقيق العدالة وعدم السماح للفاسدين بالتهرب، وفيما شدد على ضرورة مواجهتهم لأنهم "أخطر من السرطان" ويحاولون شراء الذمم، أكد ضرورة وضع ستراتيجيات تساعد في ردع الفساد والاسراع بحل هذه القضايا.
وتعد ظاهرة الفساد "التحدي الأكبر" الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ سنة 2003، لاسيما أن مستوياته بلغت حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق من بين البلدان "الأكثر فساداً" في العالم، مثلما أدى إلى احتجاجات شعبية متعاقبة آخرها تلك التي عمت غالبية المحافظات منذ (الـ31 من تموز 2015)، للمطالبة بمكافحة الفساد المستشري، وتحسين الخدمات.