أقرت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء بعد شهور من المفاوضات قوانين لجوء مشددة.وصنفت القوانين دول المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة، فيما يلي نبذة عن روزنامة القوانين الجديدة:
إلزامية الإقامة:الأشخاص ملزمون في فترة الإجراءات الخاصة بدراسة طلب اللجوء بالإقامة في نزل مخصصة تابعة لإدارة شؤون الأجانب المعنية بهم.في حال عدم الالتزام بذلك يتم إلغاء طلب اللجوء.إمكانية إعادة فتح الإجراءات تكون واردة مرة واحدة فقط.
التسجيل: كي يتوجه طالب اللجوء فعلا لمركز الإيواء الذي عُين فيه، وليحصل على الخدمات القانونية يجب أن يمتلك أولا وثيقة (هوية)الوصول الجديدة.هذه الوثيقة يتم إصدارها في مركز الإيواء.
لم شمل العائلة:اللاجئون الذين يتمتعون بحق الحماية "المؤقتة" لفترة زمنية محددة سيُمنعون من لم شمل العائلة لمدة سنتين ابتداء من دخول القانون حيز التنفيذ.ويتعلق الأمر هنا بأشخاص غير مضطهدين بصفة شخصية وليس لهم حق في الحماية كلاجئ أو طالب لجوء.لكن في حال تعرضهم للخطر في بلدهم الأصلي، فإنهم يحصلون على حق الحماية بشكل مؤقت.وتشمل هذه الفئة من الأشخاص لاجئين سوريين ينطبق عليهم منذ أسابيع الفحص الفردي المشدد.وبعد انتهاء السنتين يدخل الوضع القانوني السابق بصفة تلقائية حيز التنفيذ.
عمليات الترحيل:الإجراءات الجديدة تشدد على سرعة عمليات الترحيل ويراد لها أن لا تفشل قدر الإمكان لأسباب صحية غير مبررة.وعلى هذا الأساس يخضع إطار استصدار الشهادات الطبية لمزيد من الدقة. فالشهادة يجب أن تستوفي شروطا معينة لتبرير مرض عضال.القوانين الجديدة لا تفرض مقارنة متطابقة بين وضع الخدمات الصحية في البلد المعني وبين ألمانيا، إلا أنها تفرض وجود وضع صحي ملائم حتى وإن لا يرتقي إلى الوضع الصحي والخدمات الصحية في ألمانيا.
الحكومة تعتزم بذل مزيد من الجهد لإصدار هويات بديلة للأشخاص الذين يجب عليهم مغادرة ألمانيا. واستحدثت وحدة جديدة لشرطة الحدود ستتواصل مع سفارات بلدان الأصل بهدف إصدار جوازات سفر مؤقتة لكل من تم رفض طلب لجوئه وحصل على أمر ترحيله.
تكاليف اللاجئين:يجب على اللاجئين مستقبلا المساهمة في تكاليف دورات اللغة الألمانية والاندماج بدفع 10 يورو شهريا.المبلغ يخصم من الخدمات المقدمة لهم طبقا لقانون خدمات طالب اللجوء.
حماية اليافعين:جميع الأشخاص الذين يتولون رعاية أو تكوين اللاجئين دون سن الرشد داخل مراكز الإيواء ونزل الإقامة يجب عليهم مستقبلا تقديم شهادة مفصلة لحسن السيرة.
الدول الآمنة:تعتزم الحكومة ضمن قانون خاص سيصدر لاحقا إعلان دول شمال إفريقيا، الجزائر والمغرب وتونس، دولا آمنة.وسيسمح ذلك بتسريع الإجراءات للأشخاص الوافدين من هناك وإصدار أوامر الترحيل بسرعة.عدد طالبي اللجوء من دول المغرب العربي ارتفع بقوة في الشهور الأخيرة.لكن فقط 1.7 في المائة من طالبي اللجوء من الجزائر و 3.7 في المائة من المغرب حصلوا في السنة الماضية على الحماية.ويُعتقد أن مغاربيين شاركوا في التجاوزات المرتكبة خلال ليلة رأس السنة الميلادية في كولونيا.ولتمرير هذا المشروع تحتاج أحزاب الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لأصوات حزب الخضر داخل مجلس الولايات الاتحادية.فمجلس الولايات الاتحادي هو المخول بالموافقة على قانون توسيع لائحة الدولة "الآمنة".