قال مصدر حكومي كويتي لشبكة إرم الإخبارية اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء الكويتي يدرس تطبيق تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط بشكل تدريجي.
وأضاف المصدر طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن هناك نية حكومية لتشكيل لجنة متخصصة تطلع على التجربة الإماراتية بشكل دقيق ووضع خطة تناسب الحالة الكويتية ليتم تطبيقها بشكل تدريجي خلال خمس سنوات.
وأوضح أن الأفكار في هذا الشأن متبلورة لدى الحكومة، وأن هناك خطوات فعلية في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.
وبين أن بعض الوزراء اقترحوا على رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، دراسة التجربة الإماراتية عن قرب، وإيفاد متخصصين في الاقتصاد إلى أبو ظبي لطلب المشورة في هذا الشأن.
وقال إن هناك إجماعاً حكومياً على أن تطبيق خطة تقشف في الوقت الحالي بالتزامن مع تهاوي أسعار النفط، لا يعدو كونه حلاً مؤقتاً يتطلب العمل على وضع حل استراتيجي لاقتصاد الكويت الذي يعتمد على النفط بنسبة تفوق الـ 90%.
وكانت تقارير محلية كويتية قد كشفت اليوم الخميس، عن أن مجلس الوزراء الكويتي طلب من جهات حكومية عدة في مقدمتها وزارتا المالية والتخطيط تقديم رؤية مستقبلية مبنية على خطوات واقعية لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر شبه أحادي للدخل بواقع 25 إلى 40 % بحلول عام 2021.
ونقلت صحيفة “النهار” الكويتية عن خبراء اقتصاديين قولهم إن التوجه الجديد للحكومة سيصطدم بالعديد من الصعوبات التنفيذية، إذ يجب على الحكومة أولاً تحرير الاقتصاد بالكامل قبل الاتجاه لتنفيذ هذه الخطوة التي لاقت اهتماماً كبيراً داخل مجلس الوزراء بعد أن أعلنت حكومة دولة الإمارات عنها مؤخراً.
وبعكس دول الخليج النفطية الأخرى بما فيها الكويت، يمتاز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بالمتانة والتوازن، إذ تبنت الحكومة سياسات اقتصادية مرنة على مدار الأعوام الماضية، لتنويع الاقتصاد والاعتماد على القطاعات غير النفطية للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
وبدأت الإمارات قبل أيام خلوة وزارية موسعة بحضور الحكومات المحلية وخبراء الاقتصاد لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط، والتي تهدف إلى وضع برنامج اقتصادي للوصول إلى اقتصاد لايعتمد على النفط بتاتاً.