أرسل مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا، مسودة تقريره الذي يتهم الحكومة والجيش بالفشل في معالجة أزمة الأنفاق الحدودية، إلى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دون أن ينتظر صدور التقرير المنقح، نظرا لكون هذا الملف من بين أهم الملفات التي لا تحتمل التأجيل، من وجهة نظره.
وأجرى المراقب شابيرا عمليات تقييم وجمع أدلة ومعطيات حول أزمة الأنفاق الحدودية الرابطة بين قطاع غزة وإسرائيل، سواء قبل أو خلال عملية “الجرف الصامد” صيف 2014، وما تلاها من إجراءات بشأن مكافحة تلك الأنفاق، وتبين له أن ثمة ثغرات خطيرة في طريقة تعاطي جيش الإحتلال والحكومة مع هذه القضية، ما دفعه لإرسال مسودة التقرير إلى مكتب نتنياهو دون تأجيل.
كما أرسل مكتب “شابيرا” نسخة من المسودة إلى وزير الدفاع موشي يعلون، وإلى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق غادي أيزنكوت، مؤكدا أنه بعد عمل مكثف ودراسات عميقة، تبين له مدى الإهمال وحجم الثغرات في طريقة التعاطي مع تلك الأزمة، ووصف بعض الثغرات بأنها في غاية الخطورة.
وأشارت مصادر إسرائيلية مطلعة إلى أن المسودة التي أرسلها “شابيرا” للمؤسستين السياسية والعسكرية، لا تعبر سوى عن قسم واحد من التقرير النهائي الذي سيصدر في الفترة القادمة، وأنه آثر إستباق صدور التقرير، وعجل بإرسال المسودة نظرا لخطورة الموقف، وإكتشافه العديد من الثغرات التي لا يمكنها أن تنتظر صدور التقرير النهائي.
وتحتوي المسودة على تفاصيل تتعلق بالفترة التي سبقت وتخللت عدوان “الجرف الصامد” الذي شنه جيش الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014، وهي المسودة التي وصلت إلى مكتب نتنياهو ويعلون وآيزنكوت تحت عنوان “عاجل ولا يحتمل التأجيل”، حيث اعتبرت مصادر في مكتب مراقب الدولة الإسرائيلي أن الوثيقة بمثابة التحذير للمستويين السياسي والعسكري.
وينتظر مكتب المراقب إفادات من مكتب رئيس حكومة الإحتلال ومن وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، على المسودة التي أرسلها إليهم، فيما تؤكد مصادر أنه سيبني على هذا الرد جانب آخر من التقرير، وسيرسل بناء على ذلك مسودة أخرى إلى جهاز الأمن العام “الشاباك”، وإلى إدارات محددة داخل جيش الإحتلال مختصة بملف الأنفاق، وذلك في منتصف مارس المقبل، وبعدها سوف يصدر التقرير النهائي، أو على الأقل الجزء غير السري منه.
وتوقعت مصادر أن يستمر النقاش حول المسودة فترة طويلة، أكثر بكثير ما يتوقعه المراقب، حيث أن التجارب السابقة تؤكد أن المؤسسة السياسية والعسكرية كانتا قد دخلتا في خلافات مع المراقب بشأن مسودات تقارير، تضع يدها على إخفاقات أو ثغرات، ووصل الأمر إلى توجه هذه المؤسسات للقضاء ضد مسودات تقارير، بهدف تعديل محتواها.
وتتطرق المسودة المشار إليها إلى أبعاد مختلفة لعدوان “الجرف الصامد”، بدأ المراقب في جمع الأدلة بشأنها منذ سبتمبر من العام قبل الماضي، بعد توقف العمليات العسكرية بفترة وجيزة، ولكنها تضم نقاطا تعود لشهر فبراير 2014، أي قبل بدء العدوان الإسرائيلي في يوليو من العام ذاته، ليتبين أن المراقب يعمل على ملف الأنفاق منذ فترة طويلة.
وكلف مراقب الدولة الإسرائيلي لجان وأقسام متخصصة للتحقيق في الأبعاد المختلفة لقضية الأنفاق الحدودية، وهي اللجان التي توصلت إلى ثغيرات ومشاكل عديدة في الجانب الإستخباراتي وفي منظومة بناء الموارد البشرية وتأهيل الجنود وتوفير المعدات اللازمة لكشف الأنفاق، والمزيد من الأبعاد الأخرى التي لا يستثنى منها القرار السياسي المتردد.