أثار قرار الحكومة العراقية الذي يقضي ببناء سور إسمنتي حول العاصمة العراقية، ومن قبله حفر حكومة إقليم كردستان شمال العراق خندقاً على طول المناطق المتنازع عليها، رفضاً من بعض السياسيين، وشكوكاً لدى المتابعين للشأن العراقي، إن كانت هذه الخطوات لدواعٍ أمنية أم لرسم خارطة جديدة للعراق.
فقد اعتبر النائب في المجلس النيابي عن اتحاد القوى، رعد الدهلكي، أن سور بغداد الأمني، الذي شرعت قيادة عمليات بغداد بإنشائه مؤخراً، "سجن كبير"، مشيراً إلى أنه جاء لـ"رسم خارطة حدود" لكونه يمتد إلى مناطق تابعة لمحافظة الأنبار.
وقال الدهلكي في حديث صحفي له: إن "سور بغداد مبهم وغامض ولا يختلف عن وضع أهالي العاصمة في سجن كبير للحفاظ على أرواحهم"، لافتاً إلى أن "السور جاء لتقطيع الأواصر والتواصل بين المحافظات ورسم خارطة جديدة، ولا سيما أنه يمتد إلى مناطق تابعة لمحافظة الأنبار".
وعن الخندق الذي باشرت سلطات إقليم كردستان بحفره مؤخراً، قال الدهلكي: إن "تحالف القوى يعارض وبشدة أي جهة تحاول تقطيع أوصال الخارطة العراقية"، مبيناً أن "المخاوف الأمنية يمكن القضاء عليها برص الصفوف".
يشار إلى أن قيادة عمليات بغداد قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، مباشرتها بإنشاء سور العاصمة الأمني بدعوى منع تسلل الإرهابيين إلى بغداد، وإزالة كل الكتل الكونكريتية والحواجز الأمنية داخل العاصمة.
وكانت مصادر أمنية قد أكدت لمراسل "الخليج أونلاين" أن "بناء الجدار سيبدأ في منطقة الصيحات على بعد 30كم غرب بغداد؛ من أجل عزلها عن الفلوجة التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة" في الوقت الحالي، امتداداً إلى مناطق شرق الفلوجة وشمالها".
من جهته، قال الناشط المدني رافد الجواري، في تصريح لـ"الخليج أونلاين": إن "الحكومة العراقية وإن كانت صادقة في نيتها بإقامة سور إسمنتي أمني على طول مناطق حزام بغداد من الجهة الغربية، فإن التوقيت الذي تمت به المباشرة في هذا السور غير مناسب"، مشيراً إلى أن "هذا التوقيت أثار الشكوك لدى العراقيين من احتمال أن يكون هدفه تقسيم العراق".
وأضاف: "هذه الأيام كثر فيها الحديث عن تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم، وخصوصاً بعد إقدام حكومة الإقليم على حفر خندق في المناطق المتنازع عليها، ومن ثم مباشرة الحكومة المركزية في بغداد ببناء سور إسمنتي على محيط بغداد الغربي، الأمر الذي ولد مخاوف كبيرة لدى العراقيين وخصوصاً مناطق حزام بغداد ذات الغالبية السنية".
وتابع الجواري بالقول: إن "تنظيم داعش زال خطره عن العاصمة بغداد، كما أن الأمر لا يختلف في مناطق إقليم كردستان"، لافتاً إلى أن "حفر الخنادق من قبل الأكراد وإنشاء الأسوار حول بغداد لمنع خطر التنظيم؛ ما هي إلا مبررات".
لجنة الأمن والدفاع النيابية من جانبها عزت بناء الحكومة العراقية جداراً أمنياً حول العاصمة بغداد من جهة الغرب؛ إلى أن هدفه منع تسلل عناصر تنظيم "الدولة" إلى داخل بغداد، مؤكدة أن السور الأمني لا علاقة له بتقسيم العراق.
وقال عضو اللجنة، النائب إسكندر وتوت، في تصريح صحفي له: إن "السور الأمني عبارة عن حفر خندق حول بغداد وعلى بعد 10كم من حدود الأمانة، وستنشأ عليه ثلاثة معابر رئيسية تمسكها سيطرات متطورة لتدقيق الأشخاص والعجلات".
وأشار إلى أن "إنشاء السور هو لغايات أمنية، ولا علاقة له بأهداف سياسية كما يقول بعض المأجورين على أنها خطوة أولى باتجاه التقسيم"، مضيفاً: أن "العراق سيبقى واحداً وإلى الأبد".