يرى مراقبون أن تضييق الخناق على إقليم كردستان العراق اقتصادياً وتحريك الحركات الاحتجاجية المدعومة من طهران وأنقرة وبغداد ضد الحكومة الكردية، يصب في مصلحة النظامين الإيراني والتركي.
وتتخوف كل من أنقرة وطهران من إعلان موعد للاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق وإعلان دولة كردية محاذية لهما، فلديها نحو 20 مليون كردي يعيشون في مناطق حدودية مع كردستان العراق، ما يعني تشجيعهم على الانفصال وتشكيل الحلم الكردي بـ “كردستان الكبرى”.
ويتوقع مراقبون أن تكون العقوبات الاقتصادية التي يطبقها العر اق من خلال حرمان كردستان من حصته في الموازنة البالغة 17% من ضمن تلك الإجراءات العقابية لأي انفصال.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر سياسية عراقية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، قال اليوم الأحد، خلال اجتماعه بلجنة الأمن والدفاع النيابية، إن بغداد “لن تدفع رواتب البيشمركة، ولن تعطي منصب رئاسة أركان الجيش العراقي ومنصب وكيل وزارة الداخلية العراقية للأكراد”.
وطالب مقرر لجنة الأمن والدفاع النيابية، شاخوان عبد الله “رئيس الوزراء العراقي بإرسال رواتب 150 ألف مقاتل من قوات البيشمركة، ما دام باستطاعته دفع رواتب أكثر من مليون منتسب من المؤسسات الأمنية الأخرى، فما هي المشكلة في دفع رواتب البيشمركة، وتسليم مناصب رئاسة أركان الجيش العراقي ومنصب وكيل وزارة الداخلية العراقية للأكراد”.
وبالتزامن، تظاهر المئات من المواطنين في المحافظات الكردية العراقية التابعة لإقليم كردستان، بينهم عناصر من الشرطة سجل الإقليم تظاهرات لهم للمرة الأولى.
وبحسب مصدر في قوات الأسايش “أمن الإقليم”، فإن “المئات من عناصر الدفاع المدني والمرور وشرطة الإقليم قطعوا الطرقات وأعلنوا إضراباً عاماً أشبه بالعصيان ضد إجراءات حكومة الإقليم التي تقضي بادخار جزء من مرتباتهم لدى الحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالإقليم”.
وأكد مصدر أمني كردي، في تصريح خاص لشبكة إرم الإخبارية، أن “المئات من عناصر الأمن والمرور والدفاع المدني تظاهروا اليوم في السليمانية وقطعوا الشوارع الرئيسية بسياراتهم مطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة منذ نحو 4 أشهر”، وأضاف: “المئات من التدريسيين والموظفين وأساتذة الجامعات تظاهروا أيضاً في أربيل عاصمة الإقليم للسبب ذاته”.