(المستقلة)..طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة وزير الاتصالات بإيضاح حقيقة قيامه بإحالة موظفين في وزارته على التقاعد رغم عدم بلوغهم السن القانوني.
وقالت نعمة :” هناك العديد من الشكاوى الصادرة من موظفين في وزارة الاتصالات ومن بينهم منتسبون في الشركة العامة للاتصالات والبريد ، تتحدث عن عزم الوزير إحالتهم على التقاعد رغم عدم بلوغهم السن القانونية ، علماً بأن معظمهم من المهندسين والفنيين الأكفاء وذوي الخبرة في مجالات اختصاصهم “.
وبينت :” ان عدداً من موظفي الوزارة عززوا شكواهم بنسخ من كتب رسمية تتضمن طلباً بتقديم أسماء ومعلومات عن الموظفين الذين لاتقل أعمارهم عن 58 سنة ولاتقل خدمتهم عن 20 سنة لغرض إحالتهم على التقاعد ، وهذا خرق واضح للقانون ، فهل هناك توجهات حكومية غير معلنة لاتخاذ مثل هكذا إجراءات في كل الوزارات أم أنها تصرف فردي من قبل وزير الاتصالات ؟ “.
وشددت نعمة على ” ضرورة قيام الوزير بتقديم إيضاحات حول هذا الإجراء المخالف للقانون فيما لو حصل بالفعل ، وعلى أي شيء استند في إحالة موظفين قسراً على التقاعد دون بلوغهم السن القانونية ولم يكترث لأحوالهم المعيشية والجوانب النفسية والاجتماعية التي ستتأثر بهذا الإجراء الذي وصفته بـ”غير المبرر “.(النهاية)