الجزائر (CNN)— شهد رقم الجزائريين المطرودين من دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2015 ووصل إلى 7835، حسب ما أعلنت عنه شرطة الحدود، بزيادة 9 في المئة عن رقم 2014، وهو ما استنكرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، متحدثة عن "تعامل لا إنساني من أوربا تجاه الجزائريين".
وتحدثت الرابطة عن نهج السلطات الأوروبية طرقًا غير إنسانية في ترحيل الجزائريين، وعن غياب التعامل الإنساني من طرف مسؤولين أوروبيين، مضيفة في بلاغ لها أن المطرودين لم تتحدث عنهم السلطات الجزائرية ولم يحظوا باهتمام من طرف الرأي العام، في وقت يمكن لترحيل مواطن أوروبي واحد من الجزائر، أن يخلق سخطًا واسعًا.
ونددت الرابطة بتعامل حكومة الاتحاد الأرووبي مع هذا الملف، إذ قالت إن الاتحاد لا يحترم قيمه الذي بني عليها، وإن المهاجرين الجزائريين صارو ضحية لبعض الأحزاب التي ترغب، من خلال الحث على طردهم، إلى ربح أصوات الناخبين، مطالبة بإيلاء ملف الهجرة مكانة هامة في الشراكة بين الدول المتوسطية.
وكانت دول أوروبية قد أعلنت عن نظام جديد شدّدت من خلاله إمكانية دخول المهاجرين، لا سيما من دول شمال إفريقيا التي تعدّ المصدّر الأوّل للمهاجرين إلى أوروبا، وقد أعلنت ألمانيا كلًا من تونس والمغرب والجزائر دولًا آمنة لا يتاح لحاملي جنسياتها الحصول على اللجوء إلّا في حالات نادرة.
ويحاول آلاف الجزائريين الهجرة نحو أوربا كل عام، غالبيتهم بطرق غير شرعية، ممّا يرفع حالات الغرق في مياه المتوسط ورقم المهاجرين السجناء في أوروبا، وقد سبق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن دقت ناقوس الخطر حول مصير هؤلاء المهاجرين.
تغطية ذات صلة