المجلس الأعلى "زعلان" ويرفض حكومة التكنوقراط

آخر تحديث 2016-02-15 00:00:00 - المصدر: المدار نيوز

خلصت نتائج اجتماع الهيئة القيادية التحالف الوطني، المنعقد اول امس السبت ببغداد، إلى ضرورة التزام رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدم اتخاذ أي خطوة فيها بعد استراتيجي دون عرضها على التحالف الوطني.

وكشف مصدر في التحالف الوطني في تصريح صحفي ، عن “توجيه معظم المجتمعين انتقادات لاذعة الى العبادي، لادارته الدولة بطريقة سيئة، ليست مستندة الى مبدأ الشراكة الذي ادعى ايمانه به”، مبينا ان “الهيئة القيادية للتحالف تعهدت باتخاذ قرارات جريئة في غضون 48 ساعة، اذا ما تكررت مسألة اتخاذ العبادي قرارات استراتيجية تمس هيكل الدولة دون العودة الى التحالف”.

وقال انه "تقرر تخصيص اجتماع خاص لمناقشة التعديلات الوزارية وآليات تطبيقها وطرح أوراق الإصلاح المقدمة من الكتل لمناقشتها وتبني ورقة موحدة تعتمدها الحكومة في برنامجها الإصلاحي”، مشيرا الى ان “العبادي اكد خلال الاجتماع عزمه جلب خبراء اقتصاديين دوليين من أجل تقديم رؤية إصلاح اقتصادي شامل”.

ولفت المصدر الى ان “المجلس الأعلى الإسلامي انتقد بشدة استخدام العبادي طريقة ابلاغ الشركاء من خلال الاعلام، وليس عن طريق المنافذ والقنوات المعتادة”، مضيفا ان “المجلس انتقد أيضا استمارات التقييم التي نفذتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، باعتبارها غير مستندة الى معايير أساسية ومهنية".

وبين ان “تقييمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وضعت وزراء المجلس الأعلى في ذيل القائمة، ولا سيما وزير النقل باقر جبر الزبيدي ووزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان”، قائلا ان “المجلس اعتبر هذا الاستبيان هتكا للوزراء، ورفض التعديل الوزاري دون لجنة تقييم مهنية وكفوءة ومعروفة تقيم من خلال معايير علمية وليس اعتمادا على الية تقديم قرابين”.

وتابع ان “بعض اطراف التحالف اتفقت على ان المشكلة في أداء الوزير لا تكمن بالضرورة بالاشخاص، بل في غياب الرؤية والبرنامج”.

وفي سياق الانتقاد الموجه لشخص رئيس الوزراء، اطلقت بعض الكتل في التحالف الوطني تهديدا مفاده ان “يقدم رئيس الوزراء رؤية واضحة للتحالف، او يتفق التحالف معه لتقديم رؤية إصلاحية، او ان يمضي رئيس الوزراء لوحده وتكون الكتل في حل من امره”.

وذكر المصدر ان “ممثل التيار الصدري تحدث عن مقترحات السيد مقتدى الصدر، وتأكيده على المضي بتطبيقها في البرلمان، والدعوة لها، وجدية وعود السيد الصدر بسحب الثقة عن الحكومة في غضون 45 يوما من خطابه، في حال عدم تنفيذ رئيس الوزراء الإصلاحات المتوخاة”.

 

وزاد ان “الحاضرين ناقشوا الانتصارات المتحققة في الرمادي وبرنامج إعادة الإعمار والعوائل النازحة، وخطة محاصرة الفلوجة والاستعدادات لعملية تحرير الموصل”، مشيرا الى ان اطراف التحالف شددت على عدم السماح في اشتراك القوات التركية في عمليات الموصل، واشراك التركمان والشبك في عملية التحرير.