ويكيليكس بغداد:
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة عبد الواحد الشمري ان الصناعة كانت تساهم بما نسبته 15% من ميزانية الدخل القومي الاجمالي للعراق قبل العام 2003.
وقال الشمري : ان الصناعة بعد العام 2003 اصبحت مجرد اسم يطلق على مؤسسات وزارة الصناعة، بسبب تعرضها إلى عمليات النهب، اضافة إلى تعرض الصناعة العراقية إلى مؤامرات داخلية وخارجية لاعاقة المنتوج المحلي لاسباب لم يكشف عنها.
واشار الشمري إلى ان السلع التي تم استيرادها منذ عام 2003 ولغاية الان هي سلع استهلاكية لا تخدم البلد بشيء، بل ساعدت في خروج الكثير من العملة الصعبة إلى الخارج، وبات اعتماد العراق على النفط في تمشية اقتصاده.
واضاف ان العراق يمر الان بازمة مالية حقيقية وعلى جميع الوزارات التكاتف بهذا الخصوص، لافتا إلى ان وزارة الصناعة والمعادن تدعو جميع الشركات والوزارات إلى زيارة شركات الوزارة للاطلاع على المنتوجات التي قامت بصناعتها، وتشكيل لجان في حالة رغبة هذه الوزارات والشركات بالتعاقد مع الوزارة لشراء هذه المنتوجات، مشيرا إلى ان رئاسة مجلس الوزارة اصدرت قرارا بضرورة التعاقد مع شركات وزارة الصناعة الا ان هذا القرار لم يعمل به لغاية الان.
وتابع ان منذ العام 2006 ولغاية العام 2014 تم صرف ما مقداره 865 مليون دولار لشراء الاسلحة من الخارج، مؤكدا ان هذه المبالغ وفي حال وجود صناعات حربية وطنية يمكن من خلالها توفير العملة الصعبة.
واردف ان الوزارة تتصل بوزارتي الداخلية والدفاع مباشرة للاطلاع على اي منتوج جديد تنتجه شركات الوزارة، لافتا إلى ان وزارة الدفاع ابدت استعدادها لشراء منتوجات وزارة الصناعة
يشار إلى ان وزارة الصناعة والمعادن، اعلنت في وقت سابق عن انتاج صواريخ وقنابر هاون عيار 107 ملم، وفيما بينت ان كلفة الصاروخ الواحد تبلغ 1200 دولار، وحذرت من المشكلات التي يخلقها المتضررون من عملية الانتاج.