بغداد/SNG
كشف مصدر قضائي رفيع في هيئة النزاهة العامة،عن إحالة أربعة من كبار المسؤولين السابقين في الحكومة العراقية الى القضاء بتهم تضخم الأموال والكسب غير المشروع واستغلال المنصب الوظيفي ورفض الكشف عن الذمم المالية.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ/موازين نيوز/ ،ان”المسؤولين الأربعة هم “نائبا رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي وصالح المطلك وامين بغداد السابق نعيم عبعوب ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق الفريق الركن فاروق الاعرجي”.
وأشار المصدر الى ان”هذه الوجبة هي الأولى التي ستقدم الى القضاء في اطار ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع حيث لا تزال التحقيقات جارية مع عدد اخر من المسؤولين”.
وقال ان “هيئة النزاهة أكملت المرحلة الاولى من ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع”، مبينا انه تمت “إحالة نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي الى القضاء بتهمة تضخم الأموال وإستغلال المنصب الوظيفي”.
وأضاف ” فيما تم إحالة نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك الى القضاء بتهمة التضخم وعدم الإفصاح عن ذمته المالية منذ عام ٢٠٠٣ خلافاً للقانون”.
واكد أيضا انه “إحالة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق الفريق الركن فاروق الاعرجي الى المحاكمة المختصة بتهمة إستغلال المنصب الوظيفي وعدم الإفصاح عن ذمته المالية طيلة توليه المنصب خلافاً للقانون”.
كما أشار الى ان إحالة “أمين بغداد السابق نعيم عبعوب الى القضاء نتيجة لاتهامه بتضخم الأموال وإستغلال المنصب الوظيفي”.
وتعكف هيئة النزاهة العراقية وهي اعلى جهة رقابية على استجواب مسؤولين عراقيين بشأن تضخم أموالهم حيث بدأت لجان تحقيق باستجواب عدد من الوزراء الحاليين وبينهم محمد صاحب الدراجي وزير الصناعة وباقر الزبيدي وزير النقل ومحسن عصفور وزير الموار المائية ومسؤولون آخرون بعد تفعيل العمل ببرنامج (من أين لك هذا؟) حيث بدأت ترصد ممتلكات المسؤولين العراقيين ومصادر أموالهم بعد تسلمهم المنصب.
وكان رئيس هيئة النزاهة حسن الياسريُّ اكد يوم الأربعاء الماضي العاشر من كانون الثاني يناير قرب اعلان هيئة النزاهة عن ملف وصفه بــ”الخطير” كانت الهيئة تعمل على إنجازه منذ اشهر عدة .
ولفت الى الصعوبات التي واجهتها الهيئة لإثبات تضخم أموال المسؤولين بالادلة والتي تمثلت باقدام المتهمين على تسجيل ممتلكاتهم بأسماء اشخاص آخرين وعزوف المصارف لا سيما الاجنبية عن الإفصاح عن أرصدة عملائها.