تشريع فرنسي يقر عمليات الدهم بموجب حالة الطوارئ

أقر المجلس الدستوري الفرنسي الجمعة عمليات الدهم ومنع التجمع الصادرة في إطار حالة الطوارئ بعد هجمات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأوقف المجلس تدبيرا واحدا كان يتيح لعناصر الشرطة نسخ مواد معلوماتية خلال عمليات الدهم. واعتبر أن المشرع لم يطلب في هذه الحالة "ضمانات قانونية" لتأمين توازن بين "الحق في حماية الحياة الخاصة" و"حماية النظام العام".

وكان المجلس الدستوري، وهو أعلى هيئة قضائية في فرنسا، قد تسلم شكوى من رابطة حقوق الإنسان تطالب فيها بالحصول على أمر من قاض قبل عمليات الدهم..

وبررت الرابطة خطوتها بأن الإجراءات التي تحتج عليها، تشكل "إساءة خطيرة" لبعض الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور، مثل "الحق في التعبير الجماعي عن الآراء والأفكار" والحق في "حماية الحياة الخاصة". 

وأقر المجلس الدستوري في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي بأن الإقامة الجبرية مطابقة للدستور.

وتبرر الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ التي مددتها حتى نهاية آيار/مايو المقبل، باستمرار التهديد الإرهابي "أكبر من أي وقت مضى". وبالإضافة إلى رابطة حقوق الإنسان، انتقد مجلس أوروبا "تجاوزات" الشرطة في تطبيق هذا التدبير الاستثنائي الذي أقرته فرنسا عقب الهجمات التي شهدتها باريس عام 2015 وأسفرت عن مقتل 147 شخصا ومئات المصابين.

المصدر: وكالات