بغداد : القشلة : 19/2/2016 :
قدم ممثلان للسيد المرجع الديني علي السيستاني شكواهما الى سياسيين عراقيين يتقدمهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ضد مجموعة من التيارات السياسية التي تسيطر على الحشد الشعبي يتقدمهم ابو مهدي المهندس و قيس الخزعلي بعد اتهامات لادارة الحشد بالمحاباة وسيطرة طرف يتبع مرجعية الامام خامنئي على طرف اخر يتبع مرجعية الامام السيستاني , فضلا عن اتهامات بالفساد و الفضائيين والمتاجرة وسيطرة على دور امنيين ومسيحيين وسنة عرب عادروا اماكنهم ناهيك عن انكشاف امر بيع وشراء اراضي او شوارع من داعش والادعاء بتحريرها خصوصا في صلاح الدين . و اختار رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الفريق محسن الكعبي، مسؤولا عن تقييم أداء الهيئة وتعيين واستبدال مسؤوليها وسط حملة شرسة من اتباع ابو مهدي المهندس ضده يصفونه بانه ضابط لا يملك فكرا و احد المتهمين بسقوط الموصل ومن المحالي الى المحاكمة .
تصريح حيدر العبادي في ميونخ :
“الحشد” أفرز جماعات “خارج إطار الدولة، ونحن لا نقبل ذلك”، في وقت كان فيه “الحشد الشعبي” .
وكلف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الفريق الركن المتقاعد محسن الكعبي، بمهام تقييم أداء الفصائل وتعيين واستبدال مسؤوليها، وذلك على خلفية معلومات تؤكد وجود حالات فساد بين أولئك المسؤولين. وكانت بغداد أعلنت التزامها بصرف مرتبات عناصر الحشد المسجلين رسميا في الهيئة، براتب شهري يتراوح بين 600 و800 دولار،وسطر قادتها عمليات فساد مالي عبر تسجيل أسماء وهمية للحصول على مرتباتهم الشهرية، لم تجد الهيئة بدا من تسريح نصف عدد عناصرها البالغة 140 ألفا،
مكتب رئيس الوزراء للقشلة :
” معلومات وإحصاءات جمعها مكتب القائد العام للقوات المسلحة أكدت وجود نحو 60 ألف اسم وهمي لمقاتلين شيعة لا وجود لهم في الواقع بين صفوف الحشد”.
وقال سياسي شيعي بارز الى ” القشلة ” ان في لقاء مسائي جمع ممثلا السيستاني عبد المهدي الكربلائي واحمد الصافي قالا انهما اشتكيا من التمييز من قبل ابو مهدي المهندس بحجة ان لوائي علي الاكبر و الامام اللذين يتبعان لهما لا يعاملان بسوية مع فصائل اخرى ولا يصل لهما الطعام والعتاد في المعارك لانهما يتبعان مرجعية السيستاني وليس مرجعية خامنئي .
واستكمل العبادي تصريحاته المنتقدة لـ”الحشد الشعبي”، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي، قال فيها إن “الحشد” يعاني فسادا كبيرا ووجود “مقاتلين فضائيين” في صفوفه، وإنه يحتاج إلى هيكليته وحمايته من التدخلات السياسية، مفنّداً الإشاعات التي سرت، أخيراً، بشأن حلّ “الحشد”، ومشيراً إلى أن “من يفكر بحل الحشد الشعبي ليس وطنياً”.
وتسري الاعتقاد انه ” حصل ما يشبه الانقلاب على فتوى الكفائي، ليستفيد منها الولي الفقيه بالإشراف على “الحشد الشعبي”، الذي تأسس مِن الميليشيات ذات الارتباط به، والمرجعية غير متوافقة معها على حساب الجيش.
وفي إجراء فُسر على أنه محاولة للتودد إلى العبادي والتقرب منه، أصدر نائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس أمراً باعتقال منتحلي صفة “الحشد” وإغلاق جميع المقار الوهمية، وفق أوامر قضائية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن أمن العاصمة بغداد.وفي السياق، أقرت حركة “الإبدال” ــ أحد أبرز فصائل “الحشد” ــ في بيان رسمي بوجود محاولات لـ”عزل” المهندس من منصبه، بعد الانتصارات الكبيرة التي تحققت على يديه. الحركة هددت بأن ذلك يعد “استكمالاً لصفحة الغدر”، محذرة من أنها “لن ترضى بغير المهندس بديلاً أبداً”.
ويدور في الاوساط السياسية الشيعية رغبة لانهاء الحشد الشعبي الذي ترى فيه مرجعية السيد السيستاني عبر مقربين منها انه اصبح اقرب الى الى المرجعية الايرانية منها وان الحاجة اليه انتفت و انه صار بابا جديدا للفساد والتعيينات الوهمية .
انتهى