ويكيليكس بغداد:
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عقيل الزبيدي عن مقترح لاستئجار (شركات دولية) تتولى مهمة التحقيق في اموال العراق المهربة .
وقال الزبيدي ان ” لجان المالية والنزاهة والقانونية هم الجهات المكلفة بالتحقيق في الاموال المهربة وقد عملت اللجان على استضافة عدد من المسؤولين لمناقشة ووضع اليه لاعادة الاموال المهربة” ، موضحا ان ” العراق لا يملك اي وثائق رسمية تبين كمية تلك الاموال المهربة أو اي وثائق تدل عليها”.
وأضاف ان ” استرجاع تلك الاموال ليس بعمل السهل ونحن نبذل كل جهدنا من اجل ذلك وكتبنا توصيات سنقدمها لمجلس النواب الاثنين المقبل” ، مبينا ان ” التوصيات تضمنت مقترح وهو الاتفاق مع “شركات دولية” لاسترجاع الاموال المهربة ويكون لها نسبة من الاموال التي سيتم استرجاعها للعراق”.
وخصص مجلس النواب جلسة الاثنين المقبل لمناقشة موضوع تهريب أموال الدولة الى الخارج.
وكان مجلس النواب، شكل خلال جلسته في السادس من الشهر الجاري، لجنة نيابية لمعرفة الاموال المهربة من العراق، فيما اعلنت اللجنة القانونية ،إحدى اللجان المؤلفة لملاحقة الأموال العراقية المهربة، انها ستصدر قرارا يُلزم الحكومة بالتحري عن الحسابات والأرصدة التي تحوم حولها الشكوك والشبهات.