كشفت وزارة الداخلية عن ضياع جهاز حاسوب بقسم مديرية الجوازات العامة يحتوي على الأسماء المطلوبة للقضاء، فيما أشارت إلى وجود ضباط امتنعوا عن تسديد مابذممهم من أموال بقيمة تتجاوز الـ9 مليار دينار إلى المصارف . وذكر التقرير السنوي لعام 2015، مكتب المفتش العام أن "الوزارة رصدت عدم وجود جهاز حاسوب في مديرية الجوازات العامة، لتدقيق الأسماء المطلوبة للقضاء، وبهذا فبإمكان الإرهابيين والمطلوبين مراجعة الدائرة والهرب خارج البلاد من دون ملاحقتهم قانونيا ". وأضاف، أن "هنالك ضباط إمتنعوا عن تسديد مابذممهم من أموال بقيمة تتجاوز الـ9 مليار دينار إلى المصارف، وذلك بعد قيامهم بشراء سيارات على شكل الدفع بالأقساط"، مشيرا إلى أن "ستة قيود وهمية تم إدخالها في سجل دائرة أحوال الكرخ، تعود لمواطنين ولادتهم في دمشق السورية".