كَّـد المركزُ الإعلامي لهيأة النزاهةِ اليومَ الاثنينَ 22/2/2016 أنَّ نظرَ الجهاتِ القضائيَّـةِ في الملفَّاتِ التي أحالتها الهيأة ضمنَ ملفِّ تضخُّـمِ أموالِ المسؤولين تتطلَّـبُ وقتاً من قبلِ تلك الجهاتِ للبتِّ فيها، مشدِّدةً على أنَّ مهمَّـتَها التي أُنيطَت بها على وفقِ قانونِها النافذِ رقم 30 لسنة 2011 تنتهي بمجرد تحويل تلك الملفَّـاتِ إلى القضاءِ الذي تُـناطُ به مهمَّةُ البتِّ بتلك الملفَّاتِ. وأشار المركز من خلال موقعه الرسمي وتابعته وكالة نون إلى أنَّ تصريحات نائبِ رئيسِ الوزراءِ السابقِ بهاء الأعرجيِّ الذي أكَّـد فيها ذهابَهُ إلى القضاء وهيأةِ النزاهةِ والطلبَ منها التحقيقَ معَهُ ببعض قضايا تتعلَّـقُ بعقاراتٍ امتلكها قبلَ عام 2003، حيث شدَّد السيدُّ الأعرجيُّ إلى أنَّ تلك العقاراتِ المسجَّـلةَ باسمِهِ في دوائرِ التسجيلِ العقاريِّ مستملكةٌ قبلَ عام 2003، وتحدَّى الجميعَ أن يثبتوا خلافَ ذلك. وهنا قامت الهيأةُ بالتقصِّـي عمَّا طلبه السيدُ الأعرجيُّ من الهيأة بنفسه، من خلالِ تأليفِها لجاناً للبحثِ والتدقيقِ والتحرِّي في دوائرِ التسجيلِ العقاريِّ، فثبت لها عدمُ صحَّةِ تلك الادِّعاءاتِ، وعثورُها على العديدِ من السنداتِ العقاريَّـة المسجلَّـةِ باسمِهِ بُعَيْدَ عامِ 2003؛ وانَّ المحصلة التي أفضت إليها تحقيقاتُ الهيأةِ بحسب قانونها رقمِ 30 لسنةِ 2011 أنَّ ثمة تضخُّماً بالأموالِ واستغلالاً للنفوذ الوظيفيِّ في بعضِ المفاصلِ قد تمَّ ذكره في شكوى الإحالة إلى القضاء، ويستطيعُ السيدُ الأعرجيُّ سلوك الطرق القانونيَّة أمامَ القضاءِ لإثباتِ شرعيَّةِ امتلاكِهِ تلك العقاراتِ خلالَ مدَّةِ تسنُّـمِهِ رئاسةَ اللجنةِ القانونيَّةِ ولجنةَ النزاهةِ النيابيَّـتين ومنصبَ نائبِ رئيسِ الوزراءِ بدلاً عن نقل القضيَّةِ إلى الإعلامِ بشكلٍ لا ينسجمُ مع الأطرِ القانونيَّةِ التي يجب أن يتحلَّى بها المسؤولون. وهنا ترومُ الهيأةُ أنْ تؤكِّـدَ انها لاتستهدف شخصاً او حزباً او كتلة، و لا عداء لها مع احد، بل تنطلق من منطلقات قانونية بحتة متسلحة بحياديتها واستقلاليتها والنأي بنفسها عن أن تكون طرفاً في أيِّ نزاعٍ بين السياسيِّين، كما أنها تؤكِّدُ على التعامل مع ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع بمهنيَّةٍ عاليةٍ وحياديَّةٍ تامةٍ، معبِّـرةً عن استغرابِـها الشديدِ من التصريحاتِ والاتهاماتِ التي تُـكالُ ولا سيما من قبلِ بعضِ المسؤولين المحالين إلى القضاءِ بتلك التهمِ، منبِّـهةً إلى أنَّ جميعَ من يُتَّـهَـمُ بتضخُّـمِ الأموالِ أو الكسبِ غيرِ المشروعِ بإمكانِهِ تبرئة ساحتِهِ من خلالِ القضاءِ حصراً، وليس من خلالِ تصريحٍ في وسائلِ الإعلامِ. وتنبه الهيأة مرة أخرى إلى أنها مؤتمنةٌ على الحفاظ على المال العام ومحاسبة المتجاوزين مهما كانت عناوينهم وأن لا أحد عندها فوق القانون، وستسير قدماً في إجراءاتها القانونية بكل مهنيةٍ واستقلاليةٍ، ولن تخضع بسبب تصريح هذا الطرف أو ذاك وأنها مستعدةٌ للجوء إلى الطرق القانونيَّةِ التي كفلها القانون لها بحقِّ من يدَّعي على الهيأةِ، وهي ماضيةٌ في إجراءاتها، متوكلةً في كل ذلك على الله سبحانه وتعالى، ومتسلحةً بقوة وضمير الشعب العراقي العزيز. ورداً على ما جاء في تصريحاتِ السيدِ الأعرجيِّ حولَ طلبِ سحبِ يدِ رئيسِ الهيأةِ، فإنَّ المركزَ الإعلاميَّ يؤكِّـد أنَّ الجميعَ يعرفُ من هو رئيسُ الهيأةِ، وأنَّــه ليس من الذين تشبَّـثوا سابقاً بالمنصب أو يتشبَّـثون حالياً، منبِّـهاً إلى أنَّ الدكتورَ الياسريَّ قد علَّـق "استقالتَه" في مكتبِهِ منذُ اليوم الأول لتسنُّمِهِ مسؤوليةَ رئاسةِ الهيأةِ، لافتاً إلى إعلان الياسريِّ غيرَ مرةٍ عن نيَّتِه الاستقالة، ولكن بعد أن يقفَ بوجهِ بعضِ من تطاول على المال العامِّ وحقوق الشعب العراقيِّ، وبعد أن يعيَ الجميعُ أن لا أحدَ فوقَ القانونِ.