قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، إن هناك "لجنة شكلت في مجلس الوزراء من مستشارين وأكاديميين، من مختلف الوزارات، للعمل مع رئيس الحكومة، لتحديد آلية اختيار الوزراء الجدد وتقويم الوزراء الحاليين"، مشيراً إلى أن "اللجنة باشرت العمل، وقد قسمت إلى ثلاث مجموعات، أولها معنية بتقويم الوزراء الحاليين، وتحديد الناجحين منهم للبقاء ضمن الكابينة الجديدة". وأضاف جعفر أن "المجموعة الثانية معنية باختيار ثلاثة من المهنيين والنزيهين من الوزارات أو الجامعات تمهيداً لعرضهم على الكتل كي ترشح واحداً منهم بدلاً من وزيرها المبعد، أو أن ترشح هي من تتوسم فيه الكفاءة والاستقلالية والنزاهة إذا ما رفضتهم"، مبيناً أن "مهمة المجموعة الثالثة تتمثل بفسح المجال لمرشحين اثنين من الشعب مباشرة لشغل وزارتين، على أن يكون الشخص المعني غير مرتبط بحزب أو حركة أو فصيل، في منهج جديد لاختيار الكابينة الوزارية وامتصاص ضغط الشارع