الرباط قررت تعليق كل الاتصالات
بروكسل- (أ ف ب): أعلن مكتب الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي أن الاتحاد “سيبقى على اتصال” بالمغرب، رغم قرار الرباط تعليق كل الاتصالات رداً على إلغاء محكمة العدل الأوروبية لاتفاق زراعي بين الجانبين لأنه يشمل الصحراء الغربية.
وشدد مكتب الشؤون الخارجية للاتحاد على ان المجلس الأوروبي قدم طلب استئناف لقرار محكمة العدل الأوروبية هذا.
وقال مكتب الشؤون الخارجية في بيان إن الاتحاد “سيبقى على اتصال بالسلطات المغربية في الأيام المقبلة”. وأضاف “نحن مستعدون لإعطاء توضيحات وتطمينات إضافية للرد على انشغالات المغرب من أجل إعادة الاتصال والتعاون على نحو كامل في أقرب وقت ممكن”.
وألغى القضاء الاوروبي في كانون الاول/ديسمبر اتفاقاً بين الاتحاد والمغرب، يتعلق بإجراءات تحرير متبادلة في قطاعي الزراعة وصيد السمك. ويشمل الاتفاق منطقة “الصحراء الغربية”، التي تطالب “جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (بوليساريو) باستقلالها عن المغرب.
وقال الاتحاد الاوروبي الجمعة انه “قدم” طلب استئناف من قبل المجلس الأوروبي واعلن عنه بعيد قرار المحكمة الذي صدر في العاشر من كانون الاول/ديسمبر 2015.
والاتحاد الاوروبي هو الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمملكة المغربية، وتربطه بها اتفاقات عديدة في مجالي الزراعة والصناعة. كما يتمتع بصفة “الوضع المتقدم” لدى الاتحاد التي تجعله أقل من عضو كامل في الاتحاد وأكثر من شريك عادي.
وأعلنت الرباط الخميس “تعليق التواصل” مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، رداً على إلغاء محكمة العدل الأوروبية الاتفاق بانتظار تقديم الاتحاد “تفسيرات وضمانات” للمغرب.
وقال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بيان إن “الحكومة جددت رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي”، معتبراً أن “طابعه سياسي محض” وفيه “خرق للقانون الدولي”.
وأضاف البيان أن الحكومة “في انتظار (…) التفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الأوروبي، قررت تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة” بملف الاتفاق وقرار المحكمة.
واعتبر قرار محكمة العدل الاوروبية أن الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسل في الثامن من آذار/مارس 2012 والمتعلق ب”إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري” لاغياً.
وبررت المحكمة قرارها بكون الاتفاق لم يشر بوضوح إلى “الصحراء الغربية”، ما يفتح الباب على احتمال أن الاتفاق ينطبق على المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.