أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 267 نائبا اليوم السبت، قراءة ثلاثة مشروعات قوانين قبل ان يرفع جلسته الى غد الأحد. وفي مستهل الجلسة اثنى الرئيس الجبوري على ما تبذله اللجان النيابية من جهود استثنائية في عملها التشريعي والرقابي وخصوصا اللجنة القانونية التي تأخذ على عاتقها تقديم مشروعات القوانين، منوها الى أن مشروع قانون العفو العام جاهز لعرضه للتصويت في مجلس النواب. من جهة أخرى أشار الجبوري الى أن البنك الدولي تعهد خلال لقاءات عقدت مع مسؤوليه ببذل الجهود لدعم العراق ومساعدته للخروج من أزمته المالية، لافتا الى قبول رئيس البنك الدولي والامين العام للأمم المتحدة لدعوة العراق الى الحضور لمجلس النواب والحديث عن الازمة المالية وتقديم المساعدة والمشورة، مؤكدا على أهمية أن يكون الاصلاح الاقتصادي من أهم الجوانب التي يتطلع مجلس النواب الى تحقيقها . ولفت رئيس البرلمان الى ضرورة تحرك مجلس النواب على الدول الأعضاء في مؤتمر اتحادات البرلمانات الاسلامية وأجراء الحوارات في المجالات التي تخدم قضايا العراق . ونوه الجبوري الى حرص مجلس النواب على تنفيذ الأصلاح على أن تتحمل الجهة التنفيذية مسؤولية اي تلكؤ في التنفيذ ، منتقدا حملة التشهير ضد مجلس النواب وخاصة فيما يتعلق بالرواتب، مبينا أن مجلس النواب اول من طبق الاصلاحات ومستمر بتنفيذها من أجل مصلحة الشعب العراقي، معربا عن تقدير المجلس للتظاهرات التي خرجت ووقوفه الى جانب مطالب الجماهير، محملا مسؤولية تاخير تننفيذ الاصلاحات بمن يوعد بالاصلاح ولم ينفذه. بدوره، كشف رئيس اللجنة المالية النائب فالح الساري عن التزام المجلس بقرار مجلس الوزراء بتخيفض رواتب النواب واعداد الحمايات منذ الاول من أب الماضي ، فضلا عن تخفيض رواتب موظفي المجلس، مشيرا الى أن ما صرح به الناطق بأسم مجلس الوزراء بهذا الشأن لا صحة له كون مجلس النواب ملتزم بالاصلاحات. بعدها صوت البرلمان على صحة عضوية النائب لويس كارو بندر من كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ورد الطعن المقدم من ادد يوسف اسحاق الذي ينتمي الى كيان أبناء النهرين. كما صوت المجلس على صحة عضوية النائب كامل ناصر الزيدي والذي ينتمي الى كيان دولة القانون من حزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق ورد الطعن المقدم من علي جبار حافظ ضده.