اعترف النائب في مجلس الشورى الإيراني، نادر قاضي بور، بقتل 600 إلى 700 أسير عراقي خلال توغل القوات الإيرانية داخل الأراضي العراقية في طريق العمارة - البصرة، إبان حرب الثمانينات بين البلدين (1980 - 1988).
وفي مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع عبر المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي يلقي فيه النائب قاضي بور كلمة عقب فوزه بالانتخابات البرلمانية عن مدينة ارومية (غرب إيران) قال فيها إنه "كان خلال الحرب قائداً لمجموعة من الجنود الإيرانيين مؤلفة من 13 شخصاً، وقد أمر بتصفية هؤلاء الأسرى في سبيل الإسلام والثورة والمرشد الأعلى"، على حد تعبيره.
وقال ناشطون حقوقيون إن تصريحات قاضي بور تعني أنه ارتكب "جريمة حرب عن عمد" يحاسب عليها القانون الدولي، وذلك بقتله مئات الأسرى العزل، حيث من المفترض أن يحافظ عليهم طالما هم بدون سلاح وقد وقعوا في الأسر.
ولم يكتف النائب المعروف بتشدده وولائه للنظام، والذي كان قيادياً في الحرس الثوري، بتصريحات مثيرة حول إخلاصه للنظام والمرشد والثورة خلال كلمته، بل سخر من دخول النساء إلى البرلمان، وقال البرلمان ليس مكاناً للنساء، لأنكم إذا أرسلتموهن للبرلمان سيتعرضن إلى بلاء يفضحكم".
واحتج قاضي بور على نجاح 14 سيدة في الحصول على عضوية البرلمان، وقال: "إن البرلمان مكان ذكوري للغاية، فلا يصح أن يكون مكاناً لحديث النساء مع بعضهن بعضا، فالبرلمان جهة تتحكم في مستقبل الشعب الإيراني، ولا يمكن وضعه في أيدي المستهترات"، على حد قوله.
يشار الى انه بعد هذه التصريحات أطلق الإيرانيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب برفع الحصانة عن قاضي بور، معبرين عن غضبهم من التعابير الجنسية والعنصرية التي استخدمها ضد النساء في مقر حملته الانتخابية.