عد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم، ان اختزال جميع المشاكل بتغيير عدد من الوزراء عملية هروب الى الامام وتدوير للازمة وليس إدارتها، مؤكدا ان تحرير حوض الثرثاء هو بداية لحسم معركة الفلوجة. وقال الحكيم في كلمته بالمتقى الثقافي الاسيوعي الذي يقام يوم الاربعاء في مكتبه ببغداد "أننا كنا ومازلنا وسنبقى نؤمن بمشروع بناء الدولة والمؤسسات ونعتقد ان أي عمل سياسي يجب ان ينطلق من رؤية بناء الدولة وان يكون هدفه تقوية ركائز الدولة، ونرى الضوء في نهاية هذا النفق المظلم، وان إرادة الخيرين قوية اذا اجتمعت على رؤية واحدة وهدف واحد". واضاف ان "التغيير الذي نسعى للاتفاق عليه مع اخوتنا وشركائنا يعتمد على ان يكون تغييراً مدروساً وضمن معايير واضحة، وان يقوم رئيس الوزراء حيدر العبادي بأتخاذ حزمة من التغييرات المهمة في عملية إصلاحية واحدة كبيرة ومحسوسة، تبدأ بتغيير مجموعة من المواقع الوزارية، ويطلب من القوى السياسية المشاركة في الحكومة، بتقديم خيارات جديدة ضمن مواصفات ومعايير علمية يضعها، وصولاً الى فريق وزاري منسجم مع رؤيته وتطلعاته للمرحلة القادمة في عملية بناء الدولة والمؤسسات كمرحلة أولى". واشار الى ان "التغيير يجب ان يتزامن مع حسم ملف التعيينات بالوكالة في كل مفاصل الدولة، وهذه الظاهرة هي احد اهم أسباب الفشل في إدارة المؤسسات الحكومية وتعد مخالفةً للدستور وإرادة الشعب، وان تقييم اداء الحكومة مستقبلا يجب ان يكون ضمن معايير متفق عليها وعلى رأسها التعامل مع ملف التعيينات بالوكالة ولابد من وضع سقف زمني محدد لأنجاز هذا الملف". واوضح ان "هناك العشرات من المواقع الإدارية الحكومية الشاغرة التي لم تشغل لحد الان، وعندما نتكلم عن التغيير والإصلاح يجب ان لا نختزله بتغيير بعض الوزراء، فالدولة ومؤسساتها تدار بالمواقع الوسطية من المدراء العامين والوكلاء، ورغم ايماننا بان للوزير دوراً كبيراً في إدارة وزارته، لكن تبقى الإدارة الفعلية العملية والفنية بيد المدراء العامين ووكلاء الوزير، وان يتم تطبيق مبدأ تغيير كل المدراء العامين غير الاكفاء وتثبيت الاكفاء منهم عبر عرضهم على مجلس النواب وبدون استثناء". وبين الحكيم انه "بهذه الخطوة فأننا نفسح المجال للآلاف من الكفاءات الشابة من الوصول الى المواقع التنفيذية وضخ دماء جديدة في شرايين الدولة المترهلة، وتغيير او تثبيت جميع رؤساء الهيئات المستقلة مما يساهم بإيجاد نبض اداري حكومي جديد وانعكاس هذا التغيير على الأداء الحكومي ككل