صرح النائب طلال الزوبعي، رئيس لجنة النزاهة البرلمانية، ان “على هيئة النزاهة التعامل بشفافية مع كل الملفات المحالة إليها من قبل جميع الجهات المختصة وعلى وجه الخصوص الملفات الكبرى التي تخص التسليح”. ولفت إلى أن “الكثير من الأموال ذهبت إلى الوزارات على شكل موازنات لم تجد هذه المؤسسات استخدامها بالشكل المطلوب والمناسب”.
واضاف الزوبعي “هناك ملفات كبيرة على وزارات الدفاع والداخلية والصناعة والمعادن والصحة والكهرباء والنفط تمت إحالتها إلى هيئة النزاهة منذ فترة طويلة وتؤشر هدراً للمال طيلة الـ13 عاما الماضية”.
وتابع رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بالقول “كانت هناك حملة لاسترجاع المال العام ومحاسبة المقصرين عبر القضاء وهذا يتطلب عملاً جدياً من هيئة النزاهة باتجاه هذه العقود الكبيرة التي أضاعت أموالا كبيرة”، لكنه اعترف بان “المهمة صعبة والأصعب منها هو تلكؤ المسؤول عن محاسبة الفاسدين والمقصرين”.
ويشدد الزوبعي على ان “هيئة النزاهة بحاجة إلى مراجعة هذه العقود الكبيرة وتدقيقها ضمن حملتها التي تتبناها لمحاسبة المقصرين والفاسدين”، لافتا إلى “وجود ملفات كبيرة تخص الفساد في المحافظات من خلال مشاريع وهمية كبيرة كان الغرض منها الاستيلاء على المبالغ المالية الكبيرة”.
وكان العبادي قد ناقش، الشهر الماضي، مع لجنة النزاهة البرلمانية “حسم” ملفات فساد كبيرة وتوفير سيولة مالية للبلاد، مشيداً بأداء اللجنة ودورها في مكافحة الفساد.
ويؤكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية ان “حجم الفساد غير محصور في الملفات الكبرى”، كاشفا عن “وجود 1000 ملف استرداد موجودة حاليا لدى القضاء، وهناك 545 ملف استرداد في هيئة النزاهة”.
وينوه النائب عن اتحاد القوى الى “جاهزية ملفات الاسترداد التي لدى القضاء لكن الذي يعطل تنفيذ إرجاع هذه المبالغ هو عدم وجود اتفاقيات ثنائية تربط العراق مع الدول التي يتواجد فيها هؤلاء المسؤولون”. واشار الى ان “القيمة المالية لـ37 ملفاً من ملفات الاسترداد الموجودة في القضاء تصل إلى مليار ونصف المليار دينار عراقي”.
ودعا رئيس الوزراء، يوم الاثنين، في لقاء مع قضاة النزاهة والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد، إلى “ثورة” ضد الفساد تبدأ بـ”أعلى رأس″ فساد في الدولة. وشدد على ضرورة فتح الملفات الكبرى، حذر من وصول الفساد الى الأجهزة الرقابية.