إسماعيل عزام، المغرب (CNN)— بعد عزله من سلك القضاء بمبرّر خرقه لواجب التحفظ والإخلال بالاحترام الواجب للمهنة، أعلن محمد الهيني عن توجهه إلى سلك المحاماة بعدما وضع طلبًا بهذا الصدد إلى الهيئات المختصة، مؤكدًا أن لا عزله لا يمنعه من العمل في مجال العدالة.
وفي تصريحات لـCNN بالعربية، قال الهيني، الذي تسبّبت آراؤه وكتاباته في عزله إثر شكاية من فرق الأغلبية البرلمانية، إن قانون المحاماة بالمغرب لا يمنع القضاة السابقين من التسجيل إلا من لديهم سابقة تأديبية تتعلق بالفعل الشائن الماس بالشرف والمروءة، وليس المتابعين بسبب حرية الرأي والتعبير التي وصفها بـ"أشرف ما يعزل به القاضي".
تعرّف أكثر على الموضوع: المجلس الأعلى للقضاء في المغرب يعزل قاضيًا اشتُهر بانتقاده وزير العدل والحريات
ورغم أن قرار عزل الهيني أتى من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يتكون من أعضاء كثر بينهم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إلّا أن الهيني يشددّ أن الشكاية الأصلية تمت " بإيعاز من الوزير الرميد وبتخطيط منه وكان هو المشتكي والقائم البحث والمتابعة والتحقيق والحكم في أول سابقة في العالم".
ويضيف الهيني: "الأمر كان أشبه بمسرحية لدوري في فضح الاختلالات الدستورية في مشاريع ما سمي بالسلطة القضائية، فالهجمة الحالية على حرية الرأي والتعبير بالنسبة للقضاة هي ترجمة حقيقة لواقع الانتكاسة والردة الدستورية، فقد بلغ عدد القضاة الذين بوشرت في حقهم مساطر تأديبية ما يفوق العشرة قضاة".
وحول الانتقادات التي توجه إلى الجسم القضائي بالمغرب من طرف متتبعين من وجود بعض القضاة الذين يتوصلون بالتعليمات لإصدار أحكامهم، قال الهيني إن هذه الانتقادات لها شيء من الصحة حسب ما يؤكده تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، ولا يمكن إنكار وجودها بالمرة رغم تفاوتها، مسجلًا أن قوانين السلطة القضائية الحالية المعروضة على المجلس الدستوري "تكرّس قضاء التعليمات وليس قضاء الاستقلالية".
وإن كان الهيني يعترف بوجود قضاة عليهم ملاحظات كثيرة، فإنه يرى أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء الخاصة بالعزل في قضايا محاربة الفساد لا تمس سوى الصغار، كما أن العزل يمسّ كذلك قضاة رأي يصل عددهم إلى أربعة من "خيرة قضاة المملكة شرفا ونزاهة وأخلاقا"، معتبرًا أن ذنبهم هو وجودهم في فترة "يحكم فيها وزير لا يؤمن لا باستقلالية القضاء ولا بحرية الرأي والتعبير".
تغطية ذات صلة