تود وزارة الداخلية أن توضح للرأي العام وفيما يتعلق بقرار هيئة الإعلام والاتصالات والصادر عن الجهة القضائية التابعة للهيئة والخاص بغلق مكاتب قناة البغدادية، أن تبين أنها جهة تنفيذية فقط للأوامر القضائية وبحكم المهام الموكلة إليها وفقاً للدستور العراقي، وأنها تقف كما أوضحنا في بيانات سابقة، على مسافة واحدة من جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، المحلية منها والعربية والعالمية ، لكنها ملزمة في الوقت ذاته بممارسة مهام عملها الدستورية، وإنها حريصة على توفير الحماية للملاكات العاملة ووسائل الإعلام في محافظات العراق كافة، لتمكينها من أداء واجباتها الإعلامية المهنية بكل حرية وأمان.