أوضح وزير الموارد المائية محسن الشمري، أن وزارته لم تتفق لغاية الآن على تحديد موقع السد القاطع المزمع إقامته على شط العرب في البصرة، لدفع اللسان الملحي القادم من الخليج.
وقال الشمري في تصريح لراديو المربد ان الوزارة وجهت دعوات إلى الشركات الاستشارية المختصة بذلك، لتقديم العروض منها، وبالتالي تنتظر فتح العطاءات واختيار الشركة لأفضل صاحبة العطاء الأفضل فنيا وماليا للمباشرة بإعطاء الوزارة الرأي النهائي.
وأكد الشمري ان الوزارة تعتبر ذلك المشروع ضمن أولوياتها، وستضع حجر الأساس للسد القاطع هذا العام بعد ان تقرر الشركة الاستشارية تحديد الموقع الأفضل.
واختتم الوزير قوله، بانه لا اختلاف بين الوزارة والحكومة المحلية في البصرة قدر ما يتعلق بالرأي الفني في السد ومتعلقاته، مشيراً إلى انه جرى الاتفاق على آلية تمويل المشروع فقط دون تحديد الموقع.
يشار الى أن مجلس الوزراء وخلال جلسته الاعتيادية التي عقدها في 12 كانون الثاني في محافظة البصرة، وافق على التعاقد مع شركة استشارية متخصصة بالتعاون مع الخبرات الدولية لإكمال دراسة مستلزمات إنشاء السد القاطع على مياه شط العرب وكذلك الموافقة على الاستعانة بشركة استشارية عالمية لوضع حلول دائمة لمشكلة توفير المياه العذبة من خلال إنشاء محطات للتحلية والتمويل بالآجل.