الحل للازمة الاقتصادية العراقية الحالية

آخر تحديث 2016-03-20 00:00:00 - المصدر: كتابات

قد يبدو الموضوع من اختصاصات رجال الاقتصاد والصناعة الذين لديهم الخبرة الكافية لمعالجة هذه المواضيع ووضع الحلول المناسبة لكل معضلة اقتصادية ,ولكني اليوم اقتبس بعض النقاشات والحلول التي طرحها بعض الاخوة المؤمنين بالوطن ويشعرون بالامه .ان الاقتصاد العراقي اليوم هو احادي الدخل حيث يعتمد العراق بصورة مباشرة على مايوفره له بيع النفط من عملة صعبة ومورد اقتصادي وبهذا المورد ينظم الحكام حياة العراق وقد اهملت خلال فترة مابعد التغيير الكثير من الطرق والوسائل التي كانت تورد للعراق العملة الصعبة واقصد بذلك الصناعة الوطنية والتي كانت تعتبر الرائدة في منطقة الشرق الاوسط ومنها كنا نصدر الفائض الى دول الاقليم والدول العربية وحتى الدول الاسيبوية والافريقية وكانت الصناعة العراقية على درجة من الجودة والكفاءة بشهادة الجميع وبامثلة بسيطة نذكر كيف كانت صناعة البطاريات الجافة والاقمشة وكل المنسوجات كذلك كان الاسمنت العراقي يعتبر الاول على مستوى العالم كذلك شركة الالبان وشركة التعليب ومعمل الحديد والصلب والفوسفات وتصنيع الالات والمحركات الزراعية والكهربائية والمحاقن النبيذة المستخدمة في كل مستشفيات الشرق الاوسط كذلك صناعة السكائر والجلود والزيوت النباتية وغيرها من الصناعات التي كانت تمثل موردا ماليا يعادل مورد النفط ان لم يزد عليه ,مضافة الى الصناعة كانت لدينا الزراعة الذهبية والتي كان العراق يعتبر رائدا فيها .ذكرت هذا البعض لاعرف شعبنا باننا نستطيع تجاوز كل الازمات اذا ماتوفرت الارادة الحقيقية لذلك ,واليوم العراق يعتبر من الرواد في التجارة الداخلية اي الاستيراد والبيع الى المواطنين وبلا ىصناعة وطنية الاعتماد فقط على الاستيراد وبما ان الاستيراد يحتاج الى اموال والموارد بفعل الازمة النفطية قلت وشحت ,اذا لابد من طريق يوازي التجارة الداخلية الضخمة وهنا نقول ان تفعيل وتشغيل الصناعة الداخلية هو الطريق الاصوب لمعالجة الازمة ,نعم نحتاج الى راس مال قوي لتشغيل البنى التحتية والتي تسبب الفساد في عدم تشغيلها سابقا ولكن حاجتنا اليوم ضرورية جدا لها ,فتوفير المواد الاولية للصناعة ضروري جدا وعليه ليكن الاستيراد خاص فقط بالمواد الاولية ولانفرض عليها التعرفة الكمركية وان تفرض التعرفة بصيغة اضعاف على ماهي عليه اليوم ونوفر بالسوق العراقي مانحتاجه ليلجا التجار والمواطنين الى شراء المنتوج العراقي مجبرين وبذلك نكون قد وفرنا اموالا طائلة كانت تذهب للاستيراد وبولع لامبرر له كذلك استطعنا تشغيل الشركات والمعامل المتوقفة وحركنا العمالة لدينا وشغلنا اكثر شبابنا في تلك المعامل والشركات وربحنا رضى المجتمع لاننا ابعدنا شبح الفقر والبطالة عن المجتمع ,ثم اعدنا الهيبة للعراق ولم نجعله مكبلا بالديون والاقتراض لاننا شغلنا داخله وحركناه ليكفي نفسه .ان تحريك الصناعة الداخلية وان كان بعنوان الصناعة التجميعية سيسهم اسهامة كبيرة في جعل المنافسة قوية بين المنتج المحلي رخيص الثمن والمادة المستوردة والتي بزيادة الكمرك والضرائب عليها سيرتفع ثمنها وستعزف الطبقات الوسطى والفقيرة عن شراءها مما يوفر الجو الملائم لتجاوز الازمة المالية والاقتصادية الحالية .لابد من توفر القرار السليم المبني على روح المواطنة الحقيقية وتوفر الغيرة والشرف العراقي لدى السياسيين ليسيروا بهذا الطريق الذي لو راجعوه بدقة لو جدوا ان ثماره ستقطف خلال فترة قصيرة وعندها سنصبح احرارا اقتصاديا وغير مرتبطين باحد وسيعمل ابناءنا بكرامة وعزة نفس,ولنا متابعة للامر .اذكر هذا الكلام واتمنى على الجميع دراسته والاخذ به .

.