أظهرت دراسة أصدرها البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) اليوم (الإثنين)، أن 10 في المئة من الألمان يملكون نحو 60 في المئة من الثروة، ما يلقي الضوء على الفجوة الكبيرة بين الأغنى والأفقر في أكبر اقتصادات أوروبا.
ومن المعروف أن ألمانيا تنتهج سياسة اقتصاد السوق التي تراعي البعد الاجتماعي منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية الأمر الذي ساعد في تأسيس حال من رفاهة العامة بالتوازي مع سياسات تدعم الصناعة، لكن «بوندسبنك» وجد أن نصف السكان يملكون القليل من الثروات أو لا يملكون ثروات على الإطلاق.
وقال «بوندسبنك» إن ارتفاع أسعار العقارات هو ما يزيد ثروات من يملكون العقارات، بينما يبقى المستأجرون من دون اللحاق بالركب.
وشهدت الأسر التي تملك مساكنها قفزة في ثرواتها بأكثر من 33 ألف و500 يورو (37 ألف و800 دولار) في أربع سنوات حتى العام 2014، في حين لم يشهد المستأجرون سوى زيادة بلغت ألف يورو أو أقل.
من جهة ثانية، أعلن البنك المركزي الألماني اليوم، أنه يتوقع تباطؤ الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام بعد أن شهد نمواً ثابتاً في الأشهر الثلاثة الأولى.
وصرح «بوندسبنك» في تقريره الشهري الأخير أن «الاقتصاد الألماني بدأ العام 2016 بزخم كبير» إلا أنه «من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤاً في الربع الثاني».
وقال البنك إن الاقتصاد الألماني شهد «معدلاً قوياً من النمو» في الربع الثاني من العام 2015، بينما بلغ النمو في الربعين الثالث والرابع نسبة تقارب 0.3 في المئة وهو ما «يطابق التوقعات».
وذكر البنك أن توقعاته بالنسبة للربع الأول ستطابق وربما تتجاوز قليلاً ذلك المعدل. إلا أنه قال إن تباطؤ الطلبات الصناعية وتدهور مؤشر بيئة الأعمال «إيفو» بما في ذلك الانخفاض الكبير في مؤشراته الثابتة السابقة للإنتاج والتصدير، لا يبشر بخير بالنسبة للربع الثاني.
ووفّر الطلب الدولي القوي على السلع الألمانية مناعة للبلاد من الهزات الخارجية بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد الصيني وعدد من الدول الناشئة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية. إلا أن مجموعة العوامل السلبية بدأت تؤثر على مؤشرات معينة.
وقال البنك إنه في الوقت الحاضر فإن «مزاج المستهلكين لا يزال يتسم بالتفاؤل» بعد أن حل الاستهلاك الداخلي محل التصدير في العام الماضي محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي.
وفي تصريح في مؤتمر صحافي سنوي قال رئيس «بوندسبانك» ينز فيدمان إن الاقتصاد الألماني «في وضع جيد في شكل عام»، مشيداً بـ «الزيادة الكبيرة» في الدخل المتاح للمواطنين لأسباب من بينها انخفاض معدل التضخم.
وبالنسبة للعام 2016 بأكمله، توقع البنك نمواً بنسبة 1.8 في المئة، أي أعلى بقليل من توقعات الحكومة بتحقيق نمو بنسبة 1.7 في المئة.