وصفت نائبة عن التحالف الوطني اعضاء مجلس النواب الحاليين بانهم "معقبو معاملات". وقالت زينب السهلاني في تصريح صحفي ان "قانون الانتخابات الحالي فيه مشاكل ويفترض من يرشح الى مجلس النواب ان يتمتع بالكفاءة والمهنية والخبرة والنزاهة وقادر على ان يؤدي دوره كنائب حقيقي في مجلس النواب وليس معقبا للمعاملات فقد تم انتخاب اصحاب المجالس والدواويين [العشائرية] وليس اصحاب الكفاءات والشهادات واصبح دور مجلس النواب تراجعي بين دورة واخرى وانحسار لمستوى الشهادات". وأشارت الى ان "انتخاب من يتولى منصبا تنفيذيا من مدراء عامين ووكلاء وزراء او وزراء سابقين باعتبار انه كانت لهم سلطة التوقيع واصدار القرارات والاوامر تسبب بانحسار العمل التشريعي للبرلمان لان هؤلاء لم يمارسوا عملا تشريعيا من قبل". وأضافت السهلاني "كما ان مستوى التشريعات المقدمة للبرلمان عبر الحكومة سواء من وزارة او مؤسسة ما التي يجب ان تكتب القانون بحرفية ودقيقة لم يكن بالمستوى المطلوب اثناء مناقشته في مجلس النواب باعتبار ان من يتولى الدوائر القانونية في الوزارات والمؤسسات تابعين لاشخاص وجهات معينة وهم قليلو الخبرة وغير مختصين في الكتابة التشريعية او بعضهم من حديثي الشهادات وليست لديهم خبرات تراكمية". وبينت ان "قانون الانتخابات في الحالة العراقية يجب ان يكون المرشح الى مجلس النواب او المحافظة حاصلا على شهادة البكالوريوس كحد ادنى وتكون له خبرة ادارية ومعرفية لا تقل عن خمس سنوات". ولفتت السهلاني الى، انه "ومع تشظي الكتل والاحزاب السياسية التي تعبر عن الفئوية ينبغي ايجاد نظام انتخابي لصناعة كتل سياسية كبيرة تمثل مختلف اطياف الشعب العراقي واذا ما صار ائتلاف فيما بينها فهي ستمثل غالبية الشعب مع تقليل الاحزاب الصغيرة والافراد والتقليل من المحاصصة يكون بإعتماد أحزاب كبيرة تغادر الطائفية والمذهبية والقومية وتشكيل حكومة من ثلاث او أربع أحزاب".