ويكيليكس بغداد:
أعلنت محكمة تحقيق المحمودية، الاثنين، عن ضبط العديد من حالات تهريب النفط جنوب بغداد، وفيما بينت أن مرتكبي هذه الجرائم يستخدمون الصهاريج “المحوّرة” خلافاً للقانون، لفتت إلى إحالة العديد منهم على المحكمة الكمركية وصدور أحكام مختلفة بحقهم.
وقال قاضي التحقيق بالمحكمة حسين الخفاجي في بيان للسلطة القضائية تلقت “ويكليكس بغداد” نسخة منه، إن “ملفات تهريب النفط تعدّ في طليعة الجرائم التي تنظرها محكمة تحقيق المحمودية”، لافتاً إلى أن “مركز جنوب بغداد لتهريب النفط يتابع هذه الحالات”.
وأضاف الخفاجي، أن “المدة الماضية شهدت ضبط سيارات محملة بالنفط المهرّب، وهي عبارة صهاريج وخزانات محوّرة تحتوي على كميات وقود كبيرة خارج النطاق الرسمي”.
وأشار إلى أن “القانون العراقي منع تحوير السيارات النفطية”، منوها إلى أن “بعض عمليات التهريب تكون عبر محطات أهلية، ومن ثم يحول الوقود على السوق السوداء لغرض بيعه”.
من جانبه، ذكر نائب المدعي العام في محكمة تحقيق المحمود القاضي عدنان الشريفي أن “القانون رقم 41 لسنة 2008 يعالج مكافحة تهريب النفط ومشتقاته”.
وأضاف الشريفي أن “المحاكم العراقية تولي اهتماماً بالغاً بهذا الملف لما له من تأثير على الاقتصاد الوطني”، لافتا الى أن “الجهات المختصة فتحت أكثر من مركز لشرطة النفط بغية المحافظة على الثروة الطبيعية”.
وشدد على أن “عديدا من القضايا عرضت علينا خلال المدة الماضية”، مؤكداً “مصادرة ناقلات النفط المضبوطة وتغريم أصحابها خمسة أضعاف المنتج المهرّب إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون”.
واشار الشريفي إلى “إحالة العديد من المتهمين على المحكمة الكمركية وصدور أحكام بحقهم”، لافتا إلى أن “القبض عليهم كان في السيطرات ونقاط التفتيش”.
يشار الى ان السلطة القضائية اعلنت في اوقات سابقة عن ضبط عدد من شبكات تهريب المشتقات النفطية الى خارج البلاد او بيعها في السوق السوداء.